اللّه تعالى أصغر الموجودات تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا. و أيضا لو كان متحيّزا لم ينفك عن الأكوان بالضّرورة و هى حادثة و كل ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث و واجب الوجود ليس بحادث.

المسألة الثانية عشر فى انه تعالى ليس حالّا فى غيره‌

قال: و لا حالّا فى شي‌ء، و إلّا يقوم بالمحلّ، و هو مستغن مطلقا، و يلزم عدم المحلّ أيضا.

اقول: هذا حكم متفق عليه عند اكثر العقلاء خلا فالبعض النصارى القائلين بحلول اللّه تعالى فى المسيح (ص)؛ و لبعض الصوفية القائلين بحلوله تعالى فى العارفين الواصلين.

و الدليل على نفى الحلول: ان المعقول منه قيام موجود بموجود على سبيل التبعية بشرط امتناع قيامه بذاته، و الحلول بهذا المعنى محال على واجب الوجود تعالى.

فإن عنى بالحلول غير هذا المعنى فلا كلام فيه الا بعد إفادة تصوّره.

و استدلّ المصنّف ره عليه: بانه لو حل فاما مع وجوب ان يحل او مع جوازه و الأوّل باطل، و الّا لزم افتقاره الى المحلّ، و تقوّمه به على ما فسّرنا الحلول به.

و لزم أيضا قدم المحلّ و هو باطل لما تبيّن من حدوث العالم، و الثانى‌ [1] باطل لانه ينافى الحلول قال بعضهم: المعقول من الحلول حصول العرض فى الحيّز تبعا لحصول الجوهر فيه؛ و هذا انما يعقل فى حق من يصح عليه الحصول فى الحيّز.

[1] فى ا «و التالى»