و الأوّل باطل لأنّه تعالى قادر على أن لا يفعله من دون هذا فيكون فعله عبثا و لهذا يقبح منّا أن نولم زيدا لدفع ألم فعلناه به، سواء زاد على الأوّل أو نقص أو ساواه، و إن كان من فعل غيره كان اللّه تعالى قادرا على دفع ضرر الظّالم من دون توسيط هذا الألم فيكون فعله قبيحا.

و اتّفقوا أيضا على أنّه لا يفعل الألم لظنّ ما من جلب نفع أو دفع ضرر عن المولم، أو عنه تعالى؛ لأنّه عالم بكلّ شي‌ء (ف) [1] يستحيل الظّنّ عليه.

قالوا و لا يجوز أن يولم زيدا ليمنع من فعل ما يستحقّ به العقاب و إن كان قد نازع قوم فيه فإنّهم قالوا إذا علم اللّه تعالى أنّه لو لم يولم زيدا فعل ما يستحقّ به العقاب فإنّه يحسن منه تعالى فعل الألم به دفعا لضرر العقاب عنه، و لا يستحقّ بهذا الألم عوضا لما فيه من النّفع. و الشّيخ المصنّف ره أبطل هذا بوجهين:

الأوّل أنّ اللّه تعالى قادر على العفو المسقط للعقاب فيكون توسّط الألم قبيحا لكونه عبثا.

الثّاني أنّ العاصى قادر على الامتناع فهو قادر على دفع ضرر العقاب عن نفسه بغير ألم فدفعه بواسطة الألم منه تعالى يكون قبيحا.

قال السّيّد المرتضى ره: العاصى متمكّن من إزالة القبيح بالتّوبة فلا يحسن منه فعل الألم به و هو يتأتّى عند القائلين بوجوب قبول التّوبة عقلا إلّا أن يعنى السّيّد الوجوب الشرعىّ فحينئذ يتمشّى كلامه.

و إذا ثبت هذا فالألم الّذي يفعله اللّه تعالى فى الدّنيا للاعتبار و اللّطف و يفعله فى الآخرة للاستحقاق: أمّا فعله للاعتبار فإنّه جهة حسن فجاز فعله و أمّا الاستحقاق فقد تقدّم حسنه و لا بدّ فى الأوّل من العوض و إلّا كان ظالما.

[1] فى ح‌