الثّاني أنّ العبد لو كان موجدا لأفعاله لكان عالما بها و التّالى باطل بالوجدان فإنّا نفعل الحركة و هى مركّبة من أجزاء لا يتجزّى لا نعلمها؛ و البطي‌ء يفعل سكنات لا يعلمها فالمقدّم مثله، و الشرطيّة ظاهرة؛ لأنّ الفاعل بالاختيار عالم بالضّرورة لتساوى نسبة آحاد الكلّ إلى الإيجاد، و لأنّه يلزم نفى العلم عنه تعالى.

أجاب الشّيخ ره بالمنع من وجوب العلم عند الفعل لجواز أن يصدر عن الإنسان فعل لا يعلمه على سبيل التّفصيل؛ و لا يقدح ذلك فى عالميّته تعالى لأنّا إنّما استدللنا على عالميّته تعالى بوقوع الأحكام فى أفعاله لا بمجرّد الأفعال فلا ينتقض بوقوع الفعل غير المحكم من العبد.

الثالث لو أراد العبد خلاف مراده تعالى لزم المحال، و التقدير ممكن لو كان العبد قادرا.

و الجواب مراد اللّه تعالى يقع لأنّ قدرته أقوى.

المسألة الرابعة فى انّه تعالى لا يريد القبيح‌

قال: و ليس القديم مريدا للقبائح من عباده و عندنا لا يكاد الخلاف يتحقّق هنا لأنّ الإرادة هى العلم على ما سبق، و إن سلّمنا قول الشّيوخ أمكننا إن يدلّ عليه بالأمر و النّهى و أنّ الطاعة موافقة للارادة فيكون الكافر مطيعا و أنّ الرّضا واجب بقضائه و كيف يرضى بالكفر و تعلّقهم بادّعاء التّعجيز [1] ليس بشي‌ء، و انّما يكون عاجزا لو لم يقدر على إجبارهم و قد بيّنّا أنّه قادر.

[1] فى ب «التعجّز»