احتجّ الخصم بوجوه: احدها: أنّ العبد إمّا أن يكون نسبة الفعل و العدم إليه على السويّة أو يجب أحدهما. و الثّاني‌ يلزم منه الجبر و عدم المكنة و هو المطلوب. و الأوّل لا يخلو إمّا أن يفتقر فى إيجاده أحد الطرفين إلى مرجّح غير القدرة أولا يفتقر؛ و الثانى محال لاستحالة وقوع الممكن المتساوى من غير مرجّح؛ و الأوّل لا يخلو إمّا أنّ المرجّح من فعله أو من فعل اللّه تعالى، و الأوّل يلزم منه التّسلسل، و الثانى يلزم منه الجبر؛ لأنّ عند حصول ذلك المرجّح يجب الفعل و إلّا كان الفعل و الترك ممكنين فلا بدّ من مرجّح و يتسلسل فلا بدّ من الانتهاء إلى مرجّح ملجئ يجب معه الفعل و ذلك عين الجبر.

أجاب المصنّف ره بوجوه: احدها أنّ المرجّح ليس أمرا يخترعه فيكون مرجّحا بل علم الإنسان بما فى الفعل من المصلحة هو المرجّح؛ و الوجوب لا يستلزم الجبر، لأنّه بالنّظر إلى القدرة ممكن؛ و واجب بالنّظر إلى هذا المرجّح و هو العلم الحاصل من اللّه تعالى؛ و ليس العلم هو المقتضى للفعل. و هكذا إذا علم اشتمال الوقت على مصلحة، و انتفائها عن وقت آخر فإنّه يقتضي إيجاد الفعل فى ذلك الوقت.

و ثانيها أنّ القادر يترجّح أحد المقدورين على الآخر لمرجّح كما فى الهارب من السّبع إذا عنّ له طريقان، و الجائع إذا حصل له رغيفان متساويان، و العطشان (حصل) [1] له قدحان فإنّ الفاعل يرجّح أحدهما لا لمرجّح عند المشايخ.

و ثالثها أنّا قد أجمعنا على اشتراط التّخصيص فى حقّ واجب الوجود تعالى و إلّا لزم الجبر على قولكم فليكن كذلك فى حقّ العبد.

[1] فى ح‌