القول في [إثبات][1] الصّانع و توحيده و أحكام صفاته
و ثبوت حدث يوجب ثبوت
صانع، لأنّه ممكن، فلا بدّ له من مؤثّر[2].
و الصانع قادر مختار و
إلّا لزم قدم العالم لقدم موجبه و إحالة العالم على فاعل أوجبه الموجب مستفادة[3] البطلان من الشّرع و هو كاف.
و القدح بعدم بقاء
القادريّة، لو فرضناه، تهويل؛ فإنّه في الحقيقة عدم الأمور الإضافية و لا وجود لها
إلّا في الذّهن.
و هو عالم، لوقوع[4] الأفعال المحكمة منه و المحتذي و
الزنبور عالمان و لأنّ المحتذي إن كان فعله فهو[5] عالم و إلّا كان قديما[6] و سنبطله.
و هو حيّ و معناه أنّه
لا يمتنع عليه صدور الفعل[7] و سنبيّنه[8].
[1] . لم ترد هذه الكلمة
في النسختين و لكنّها وردت في أنوار الملكوت، ص 59.
[2] . هذا الدليل مبنيّ
على أنّ مناط حاجة المعلول إلى العلة الإمكان، لا الحدوث، راجع، المباحث المشرقية،
1/ 133؛ لمع الأدلة، ص 82؛ شرح المقاصد، 1/ 126 و بعد، شرح المواقف، 3- 4/ 150 و
بعد؛ تلخيص المحصل ص 120؛ كشف المراد، 305؛ إيضاح المقاصد، ص 97 التمهيد
للباقلاني، ص 44- 45؛ قواعد المرام في علم الكلام، ص 63- 67.