responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الياقوت في علم الكلام نویسنده : ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت    جلد : 1  صفحه : 39

و هو سميع بصير، أي يعلم ما يسمعه و يبصره‌ [1] و ادّعاه أمر زائد [2] على العلم لا يتلقى إلّا من الشّاهد و مدركه الحواس فكيف نثبته غائبا و الاعتماد على المشاركة في الحياة و عدم الآفة لا يغني لما ذكرناه و [3] لأنّ حياته مخالفة لحياتنا، فلا يلزم الاشتراك في كلّ حكم، فحياتنا مصحّحة للشهوة دون حياته.

و هو مريد، أي يعلم المصلحة في فعل، فيدعوه‌ [4] علمه إلى إيجاده و لا زيادة على ذلك من الشّاهد و هو غير ثابت غائبا، لأنّ الزائد إن كان للذّات أو المعنى القديم أو الحادث فيه أو في الجماد أو لا في محلّ، فهو باطل بالمنافاة للكراهية و بما تبطل به المعاني القديمة و باستحالة حدوثه و باستحالة قيام الإرادة بالجماد و بوجوب رجوع حكم الإرادة إلى الحيّ و باستحالة حلول عرض لا في محل‌ [5] و تقديم الأفعال و تأخيرها و أمر عباده و نهيه و عقاب أهل الآخرة إلى غير ذلك يكفي فيه الداعي و إذا تأمّلته وجدته صحيحا.

و هو متكلّم و استفادته من السّمع و معناه أنّه فاعل الكلام‌ [6]، لأنّه في اللّغة كذلك و إلّا لزم أن يقال: تكلّم المصروع و الصّدى.

و قول الخصم بكلام النّفس باطل، لأنّا لا نعلمه و لا نجده و أيضا فهو متتابع متوال‌ [7]


[1] . في الأصل: ما نسمعه و نبصره.

[2] . في «ب»: أمرا زائدا.

[3] . الواو لم ترد في «ب».

[4] . في «ب»: ما يدعوه.

[5] . ذهبت معتزلة البصرة و السيد المرتضى و أبو الصّلاح الحلبي إلى أنّ البارئ تعالى مريد بإرادة حادثة، لا في محلّ و قد ردّ عليه الشيخ أبو إسحاق بقوله: باستحالة حلول عرض لا في محل و ذهبت الأشاعرة إلى أنّه تعالى مريد بإرادة قديمة أزلية، راجع عن هذه الأقوال: لمع الأدلة، ص 84- 85، 90- 91؛ تقريب المعارف في الكلام أبي الصلاح الحلبي، ص 50- 51؛ كشف المراد، ص 314؛ محصل أفكار المتقدمين و المتأخرين، لفخر الدين الرازي، ص 243- 244؛ الإبانة عن أصول الديانة، ص 42- 47.

[6] . في «ب»: للكلام.

[7] . في «ب»: متوالى.

نام کتاب : الياقوت في علم الكلام نویسنده : ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست