امّا الكلام على الفرق
المخالفين في التوحيد، فنبتدي فيه بالردّ على الصفاتية، و نقول:
قد دللنا على بطلان قولهم
بالمعاني القديمة فيما سبق، و نزيد عليه بأن نقول:
لو كان مع اللّه تعالى
معان قديمة على ما يثبتونه، لكان كلّ واحد منهما واجب الوجود بذاته، إذا يستحيل أن
يكون موجودا بالفاعل أو بموجب محدث للزوم حدوث ما يكون بالفاعل أو الموجب المحدث و
بطلان قدمه أو موجب قديم، للزوم التسلسل في الموجب القديم، فتعين كونه واجب الوجود
بذاته. و إذا كان واجب الوجود بذاته، وجب أن يشاركه تعالى في كونه قادرا على ما
يقدر عليه عالما بما يفعله و في جمع صفاته، لأنّه إنما وجب فيه تعالى أن يكون على
صفته الخاصّة، لوجوب وجوده بذاته، فما يشاركه في وجوب الوجود بالذات، وجب أن
يشاركه في صفاته.
فإن قيل: كيف يكون المعنى
القديم واجب الوجود بذاته؟ و هو قائم بذاته تعالى غير مستقلّ بنفسه؟.
قيل لهم: ما معنى قيامه به
تعالى؟ أ تعنون به حلوله فيه تعالى؟ فهذا محال فيه عزّ و جلّ، أو أنّه[1] منتصب به؟ فهذا أشدّ استحالة من
الأوّل، أو أنّه يوجب