به؛ فقد أمره أن يصدقه بأنه لا يصدقه، و ذلك جمع نقيضين. و قد نطقت آي من كتاب اللّه تعالى بالاستعاذة من تكليف ما لا طاقة به، فقال تعالى: رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ‌ [سورة البقرة:

286]؛ فلو لم يكن ذلك ممكنا، لما ساغت الاستعاذة منه.

فصل‌

فإن قيل: بم علمتم خروج الألوان و الطعوم و نحوها عن كونها مقدورة للعباد؟ قلنا: لو كانت مقدورة لهم على الجملة لاتصفوا بالعجز عنها إذا لم يقدروا عليها، إذ المحل لا يخلو عن الشي‌ء و ضده. فإن قيل: ما يؤمنكم أنهم عاجزون عنها؟ قلنا: لو عجزوا عنها لأحسوا عجزهم، إذ العجز مما يحس كالعلوم و الإرادات و نحوها. و الدليل عليه أن العجز عما يجوز أن يكون مقدورا، يجب أن يكون مدركا عند انتفاء الآفات المانعة من العلوم. ثم لا يجب إدراكه لكونه عرضا، و لا لصفة أخرى سوى كونه عجزا، فيلزم إدراك كل عجز لذلك. فإذا لم يدرك عجزا عن الألوان و لا اقتدارا عليها، قطعنا بخروجها عن قبيل المقدورات. و اللّه الموفق للصواب.

فصل‌

ما علم الباري سبحانه أنه لا يقع من الحوادث، فإيقاعه مقدور له. و يتبين ذلك بالمثال أن إقامة الساعة مقدورة للّه في وقتنا، و إن علم أنها لا تقع ناجزة، و قد اضطرب المتكلمون في هذا الفصل، و لا محصول للاختلاف فيه عندي.

فإن المعنى بكون المعلوم الذي لا يقع مقدورا للّه تعالى أنه في نفسه ممكن، و أن القدرة عليه في نفسها صالحة له، لا يقصر تعلقها عنه حسب قصور تعلق القدرة الحادثة عن الألوان؛ فهذا المعنى بكونه مقدورا، ثم ما علم اللّه أنه لا يقع، فإنه لا يقع قطعا.

فصل‌

القدرة الحادثة لا تتعلق إلا بقائم بمحلها، و ما يقع مباينا لمحل القدرة فلا يكون مقدورا بها، بل يقع فعلا للباري تعالى من غير اقتدار العبد عليه. فإذا اندفع حجر عند اعتماد العبد عليه، فاندفاعه غير مقدور للعبد عند أهل الحق.

و ذهبت المعتزلة إلى أن ما يقع مباينا لمحل القدرة، أو للجملة التي محل القدرة منها، فيجوز وقوعه متولدا عن سبب مقدور مباشر بالقدرة. فإذا اندفع الحجر عند الاعتماد عليه، فاندفاعه متولد عن الاعتماد القائم بمحل القدرة.