يقدر انتفاؤها بانتفاء شرط لها. و باطل تقدير عدمها بطريان ضد، فإنه ليس الضد الطارئ بنفي القدرة أولى من درء القدرة الضد و منعها إياه من الطريان. ثم إذا تعاقب ضدان، فالثاني يوجد في حال عدم الأول، فإذا تحقق عدمه فلا حاجة إلى الضد، و قد تصرم ما قبله.

و باطل أن يقال تنتفي القدرة بانتفاء شرط لها فإن شرطها لا يخلو: إما أن يكون عرضا، و إما أن يكون جوهرا، فإن كان عرضا: فالكلام في بقائه و انتفائه كالكلام في القدرة، و إن كان جوهرا فلا يتصور مع القول ببقاء الأعراض انتفاء الجواهر، فإن سبيل انتفائها قطع الأعراض عنها فإذا قضى ببقاء الأعراض لم يتصور عدمها؛ فإذا امتنع تقدير عدمها امتنع عدم الجواهر، و قد ذكرنا طرفا من ذلك في الصفات.

و يبطل المصير إلى أن القدرة تعدم بإعدام اللّه إياها فإن الإعدام هو العدم، و العدم نفي محض؛ و يستحيل أن يكون المقدور نفيا؛ إذ لا فرق بين أن يقال: لا مقدور للقدرة، و بين أن يقال مقدورها منتف.

فصل‌

إذا ثبت استحالة بقاء القدرة الحادثة فإنها تفارق حدوث المقدور بها، و لا تتقدم عليه، و لو قدرنا سبق الاعتقاد إلى بقاء القدرة الحادثة لما استحال تقدمها على وقوع مقدورها، و لذلك يجب القطع بتقدم القدرة الأزلية على وقوع المقدورات بها. فلما ثبت أن القدرة الحادثة لا تبقى، ترتب على ذلك استحالة تقدمها على المقدور، فإنها لو تقدمت عليه لوقع المقدور مع انتفاء القدرة، و ذلك مستحيل لما سنذكره إن شاء اللّه عز و جل.

فصل‌

الحادث في حال حدوثه مقدور بالقدرة القديمة، و إن كان متعلقا للقدرة الحادثة فهو مقدور بها. و إذا بقي مقدور من مقدورات الباري تعالى، و هو الجوهر، لا يبقى غيره من الحوادث، فلا يتصف في حال بقائه و استمرار وجوده بكونه مقدورا إجماعا.

و ذهبت المعتزلة إلى أن الحادث في حال حدوثه، يستحيل أن يكون مقدورا للقديم و الحادث، و هو بمثابة الباقي المستمر، و إنما تتعلق القدرة بالمقدور في حالة عدمه. و قالوا على طرد ذلك: يجب تقديم الاستطاعة على المقدور، و يجوز مقارنة ذات القدرة حدوث المقدور من غير أن تكون متعلقة به حال وقوعه.

و الدليل على أن الحادث مقدور، و أن الاستطاعة تقارن الفعل، أن نقول: القدرة من الصفات‌