فالأولى منع كونه أمرا محققا مفتقرا إلى ما يقوم به في الخارج، بل هو أمر عقلي قائم بالمتصور من الممكن عند الحكم بحدوثه.

شبه المنكرين على عدم الاحتياج‌

(قال: و من أقوى شبه المنكرين‌ [1] أن التأخير حال الوجود [2]، إيجاد للموجود [3]، و حال العدم جمع بين النقيضين، و أن الضرورة قاضية بوقع الترجيح بلا مرجح في مثل الهارب من السبع، يسلك أحد الطريقين، و العطشان يشرب أحد الماءين مع التساوي، و أن العدم نفي محض لا يصلح أثرا.

و الجواب عن الأول: أن المحال إيجاد الموجود، بوجود حاصل، بغير هذا الإيجاد، و هو غير لازم، غايته أن الوجود يقارن الإيجاد بالزمان، و هو لا ينافي التأخر بالذات.

و عن الثاني: أن اللازم على تقدير التسليم ترجيح المختار أحد المتساويين، بلا مخصص لا الترجح بلا سبب.

فإن قيل: هذا الاختيار و الترجيح وقع بلا سبب.

قلنا: ممنوع، بل الإرادة التي من شأنها الترجيح و التخصيص.

و عن الثالث: أنه عدم مضاف مستند إلى عدم العلة. بمعنى أن العقل يحكم بأنه عدم لعدم علته، و أما التمسك بأن العلية لكونها نقيض اللاعلية ثبوتية. و كذا موصوفها، و بأن التأثير إما في الماهية، أو الوجود، أو الموصوفية، و الكل باطل‌ [4] لما سبق، و بأنه لو وجدت المؤثر به أو الحاجة تسلسلت فضعفه ظاهر).

[1] الزاعمين أن هذا العالم المتقن بسماواته و أرضه و بعالميه إنما وقع اتفاقيا بلا حكيم متقن.

[2] أي في حال وجود الممكن.

[3] إيجاد الموجود تحصيل الحاصل و هو باطل ضرورة.

[4] في (ج) بط و هو تحريف.