ذكر الإمام من جانب المنكرين، لامتناع وقوع الممكن بلا سبب كديمقراطيس و أتباعه القائلين: بأن وجود السموات بطريق الاتفاق، شبها منها، أنه لو احتاج الممكن إلى مؤثر فتأثيره فيه، إما أن يكون حال وجوده، و هو إيجاب للموجود، و تحصيل للحاصل، أو حال عدمه، و هو جمع بين النقيضين، أعني العدم الذي كان، و الوجود الذي حصل، و ما ذكر في المواقف من أن كون التأثير حال العدم باطل، لأنه جمع بين النقيضين، و لأن العدم نفي صرف، فلا يصلح أثرا، و لأنه مستمر، فلا يستند إلى مؤثر الوجود، ليس على ما ينبغي، لأن الكلام في التأثير بمعنى الإيجاد، و إلا لما صح أن التأثير حال الوجود، إيجاد الموجود، و حال العدم جمع النقيضين، على أن الوجه الثالث ليس بتام، لأن العدم ربما يكون حادثا لا مستمرا، لا يقال في الكلام اختصار. و المراد أن التأثير أعم من الإيجاد و الإعدام، أما حال الوجود و هو باطل، لأنه إيجاد الموجود، و لأن العدم نفي محض‌ [1]، و أما حال العدم، و هو باطل، لأنه جمع النقيضين، و لأن العدم نفي محض، لأنا نقول، لو أريد ذلك لم يكن لقوله، فلا يستند معنى الوجود إلى مؤثر، لأن العدم على تقدير كونه أثرا، إنما يستند إلى مؤثر العدم لا الوجود. و بهذا [2] تبين، أن ليس قوله.

و لأنه نفي محض، أو قوله: و لأنه مستمر ابتداء شبهة على نفي التأثير. بمعنى أن الممكن لو احتاج إلى مؤثر في وجوده، لاحتاج إليه في عدمه، و هو باطل‌ [3]، لأنه نفي محض، و لأنه مستمر. كيف: و قد أورد بعد ذلك هذه الشبهة بعينها، و المذكور في كلام الإمام. أن التأثير حال العدم باطل، لأنه لا أثر حينئذ، فلا تأثير، لأنه إما عين‌ [4] الأثر، أو ملزومه، بناء على أن‌ [5] كون المعلول متأخرا عن العلة، مع العلة بحسب الزمان.

و الجواب: أنا نختار أن التأثير حال الوجود. فإن أريد بإيجاد الموجود،

[1] في (ب) صرف بدلا من (محض).

[2] في (أ) و تبدين بهذا بدلا من (و بهذا تبين).

[3] سقط من (ب) جملة (و هو باطل).

[4] في (ب) غير الأثر بدلا من (عين).

[5] سقط من (أ) حرف (أن).