مبهم لا يتحصل نوعا حقيقيا، إلا بمقارنة الفصل. و هذا معنى عليته، و إلا فلا تمايز في الخارج بين الجنس و الفصل، بل النوع و الشخص أيضا، فزيد هو الإنسان و الحيوان الناطق، و إنما التمايز في العقل من جهة أنه يحصل من الشي‌ء صور متعددة باعتبارات مختلفة).

بأن يحصل من اجتماع عدة أشياء حقيقة واحدة بالذات، مختصة باللوازم و الإشارات‌ [1] و احتياج بعض أجزائه إلى البعض ضروري للقطع بأنه لا يحصل من الحجر الموضوع بجنب الإنسان حقيقة واحدة، و الاحتياج فيما بين الجزءين، قد يكون من جانب واحد كالمركب من البسائط العنصرية، و مما يقوم بها عن الصورة المعدنية، أو النباتية، أو الحيوانية. فإن الصورة تحتاج إلى تلك المواد من غير عكس، و كالمركب من الجنس و الفصل، فإن الجنس محتاج إلى الفصل من جهة أنه أمر مبهم، لا يتحصل معقولا مطابقا لما في الأعيان من الأنواع الحقيقية، إلا إذا اقترن به فصل، لأنه الذي يحصل طبيعة الجنس و يقررها، و يعينها و يقومها [2] نوعا. و هذا معنى علية الفصل للجنس، و حاصله. أنه الذي به يتحصص الجنس، أي يصير حصة حصة [3] و لذا نقل الإمام عن أبي علي، أن الفصل علة لحصة النوع من الجنس، و إن كان صريح عبارته، أنه علة لطبيعة الجنس‌ [4]، بمعنى أن الصورة الجنسية ليست متحصلة بنفسها، بل مبهمة محتملة لأن تقال على أشياء مختلفة الحقائق، و إذا انضافت إليها الصورة الفعلية [5] تحصلت، و صارت بعينها أحد [6] تلك الأشياء.

فالفصل بالحقيقة علة لتحصلها بهذا المعنى، و ارتفاع إبهامها لحصولها [7] في العقل، لظهور أن المعنى الجنسي يعقل من غير فصل، و لا

[1] في (ب) و الآثار.

[2] في (ب) تقررها و تعينها و تقويها.

[3] في (أ) سقط لفظ (حصة) الثانية.

[4] في (ب) يعني بدلا من (بمعنى).

[5] في (ب) الفصلية بدلا من (الفعلية).

[6] في راجع كتاب المواقف المقصد التاسع ج 3 ص 57 و ما بعدها.

[7] في (أ) لا بحصولها.