ظاهر عبارة القوم فباطل، لأن الجزء الذهني كالجنس و الفصل لا يتقدم في الوجود العيني، و إلا امتنع الحمل، و إن أريد أن الجزء الذهني متقدم بالوجود الذهني و العيني على ما ذكر. فالعلة الفاعلية للشي‌ء متقدمة عليه في الخارج، إن كانت علة له في الخارج. و في الذهن إن كانت في الذهن فهذه الخاصة أيضا، تكون إضافية لا حقيقية.

قلنا: الظاهر أن مرادهم الأول على ما صرح به الإمام، و مبناه على ما تقرر عندهم من وجود الكلي الطبيعي، لكونه جزءا من الأشخاص، و إذ قد بينا بطلان ذلك.

فالأولى: ابتناؤها على ما ذكرنا من أن الجزء أي ما يعرض له الجزئية متقدم بالوجودين، إما بالوجود العيني، فباعتبار كونه مادة [1] لكونه مأخوذا بشرط لا.

و إما بالوجود الذهني، فباعتبار كونه جنسا أو فصلا لكونه‌ [2] مأخوذا لا بشرط، فتكون الخاصة حقيقية غير صادقة على العلة الفاعلية. غاية الأمر أنها لا تكون شاملة بناء على أن من الأجزاء ما لا تقدم له في الخارج، كلونية السواد، أو في الذهن كالهيولى، و الصورة، أو الأجزاء التي لا تتجزأ إذا جوزنا تعقل حقيقة الجسم دون ذلك.

(قال: و التركيب قد يكون حقيقيا [3] فيلزم احتياج بعض الأجزاء إلى البعض‌ [4]، كصورة المركب المتقومة [5] بأجزائه المادية [6]، و كالجنس الذي هو أمر

[1] في (ب) ما ذكره بدلا من (مادة).

[2] في (ب) لا. بالشرط بدلا من (لا شرط) و ما بين القوسين ساقط.

[3] بمعنى أنه قد يكون هو الذي ينبغي أن لا يسمى بالتركيب سواه لكونه أثر تأثيرا بالغا كما يقال:

هذا هو الإنسان الحقيقي هو الذي تصير به الماهية المركبة شيئا واحدا.

[4] في التحصيل و الوجود على وجه الاتحاد و التغيير.

[5] في (أ) (و ب) و المتقدمة.

[6] أي أجزاء ذلك المركب الذي هو الصورة، و به يعلم أن إضافة الصورة بيانية من العناصر الأربعة التي هي الماء و النار و الهواء و الثرى.