بحسب العقل، بأن يلاحظ كلا منهما من غير ملاحظة الآخر، و يعتبر الوجود معنى له اختصاص ناعت بالماهية، لا بحسب الخارج بأن يقوم الوجود بالماهية قيام البياض بالجسم، و تلزم المحالات، و إما تفصيلا.

فعن الأول: أن قيامه بالماهية من حيث هي هي لا بالماهية المعدومة ليلزم التناقض، و لا بالماهية الموجودة ليلزم الدور أو التسلسل.

فإن قيل: إن أريد بالماهية من حيث هي هي ما لا يكون الوجود أو العدم نفسها و لا جزءا منها على ما قيل، فغير مفيد لأن العروض كاف في لزوم المحالات، و إن أريد ما لا يكون موجودا و لا معدوما لا بالعروض و لا بغيره، فالتناقض فيه أظهر لأن اللاوجود نقيض الوجود، بلا نزاع و لا اشتباه.

قلنا: المراد ما لا يعتبر فيه الوجود و لا العدم، و إن كان لا ينفك عن أحدهما في الخارج. فإن قيل: عدم الانفكاك عن أحدهما كاف في لزوم المحال، لأنه إن قارن العدم فيناقض، أو الوجود فيدور أو يتسلسل.

قلنا: قيام الوجود بالماهية أمر عقلي ليس كقيام البياض بالجسم ليلزم تقدمها عليه بالوجود، تقدما ذاتيا أو زمانيا، فتلزم المحالات، بل غاية الأمر أنه يلزم تقدمها عليه بالوجود العقلي، و لا استحالة فيه لجواز أن تلاحظ وحدها من غير ملاحظة وجود خارجي أو ذهني، و يكون لها وجود ذهني لا بملاحظة العقل، فإن عدم الاعتبار غير اعتبار العدم، و إن اعتبر العقل وجودها الذهني لم يلزم التسلسل، بل ينقطع بانقطاع الاعتبار.

و أما القائلون بنفي الوجود الذهني‌ [1] فجوابهم الاقتصار على منع لزوم تقدم‌

[1] يقول الإمام الرازي نمنع أنا نتصور ما لا وجود له في الخارج أصلا بل كل ما نتصوره فله وجود غائب عنا، و ذلك المتصور إما قائم بنفسه كما يقول أفلاطون، فإنه ذهب إلى أنه لا بد في كل طبيعة نوعية من شخص مجرد باق أزلي أبدي. و ما استدل به أرسطو على إبطال هذا الرأي غير صحيح.

(لزيادة الإيضاح راجع المواقف ج 1 ص 174).