المعروض على العارض بالوجود على الإطلاق، و إنما ذلك في عوارض الوجود دون عوارض الماهية.

و عن الثاني: أنا نختار أن الوجود موجود، و لا نسلم لزوم التسلسل و إنما يلزم لو كان وجوده أيضا زائدا عليه، و ليس كذلك بل وجوده عينه و إنما النزاع في غيره، و الأدلة إنما قامت عليه، و تحقيق ذلك أنه لما كان تحقق كل شي‌ء بالوجود، فبالضرورة يكون تحققه بنفسه، من غير احتياج إلى وجود اخر يقوم به كما أنه لما كان التقدم و التأخر فيما بين الأشياء بالزمان كائنا فيما بين أجزائه بالذات من غير افتقار إلى زمان آخر.

فإن قيل: فيكون كل وجود واجبا إذ لا معنى له سوى ما يكون تحققه بنفسه.

قلنا: ممنوع فإن معنى وجود الواجب بنفسه أنه مقتضى ذاته من غير احتياج إلى فاعل، و معنى تحقق الوجود بنفسه أنه إذا حصل للشي‌ء إما من ذاته كما في الواجب، أو من غيره كما في الممكن، لم يفتقر تحققه إلى وجود آخر يقوم به بخلاف الإنسان فإنه إنما يتحقق بعد تأثير الفاعل بوجود يقوم به عقلا، على أن في قولنا تحقق الأشياء بالوجود تسامحا في العبارة، إذ الوجود نفس تحقق الأشياء لا ما به تحققها، و المعنى أن تحقق الأشياء يكون عند قيام الوجود بها عقلا، و اتحادها به هوية. أو نختار أن الوجود معدوم و لا يلزم منه اتصاف الشي‌ء بنقيضه، بمعنى صدقه عليه، لأن نقيض الوجود هو العدم و اللاوجود لا المعدوم، و لا اللاموجود [1]، فغاية الأمر أنه يلزم أن الوجود ليس بذي وجود، كما أن السواد ليس بذي سواد، و الأمر كذلك، و لا يلزم أيضا أن يتحقق في المحل ما لا تحقق له في نفسه، لما عرفت من أن قيام الموجود بالماهية ليس بحسب الخارج، كقيام البياض بالجسم، بل بحسب العقل، فلا يلزم إلا تحققه في العقل‌ [2] و قد يجاب عن الأول بأنه منقوض بالأعراض القائمة بالمحال كسواد

[1] سقط من (ب) و لا اللاموجود.

[2] سقط من (ب) لفظ العقل.