قيل: هذا التسلسل مع امتناعه لما سيأتي من الأدلة، و لاستلزامه انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين‌ [1] الوجود و الماهية، يستلزم المدعي، و هو كون الوجود نفس الماهية، لأن قيام جميع الموجودات العارضة بالماهية يستلزم وجودا لها [2] غير عارض، و إلا لم يكن الجميع جميعا و فيه نظر، لأنا لا نسلم على تقدير التسلسل تحقق جميع لا يكون وراءه‌ [3] وجود آخر، بل كل جميع فرضت معروضها بواسطة وجود آخر عارض، لأن معنى هذا التسلسل عدم انتهاء الوجودات إلى وجود، لا يكون‌ [4] وراءه وجود، بينه و بين الماهية وجود آخر.

الثالث: أن وجود الشي‌ء لو كان زائدا عليه لما كان الوجود موجودا ضرورة امتناع تسلسل الوجودات، بل معدوما، و فيه اتصاف الشي‌ء بنقيضه و كون ما لا ثبوت له في نفسه ثابتا في محله.

الرابع: أنه لو قام بالماهية لكان موجودا ضرورة امتناع اتصاف الشي‌ء بنقيضه، و امتناع أن يثبت في المحل ما لا ثبوت له في نفسه، فننقل الكلام إلى وجوده و يتسلسل، لأن التقدير أن وجود كل شي‌ء زائد عليه، و التحقيق يقتضي رد الوجوه الأربعة إلى وجهين بطريق الترديد بين الوجود و العدم، في جانبي المعروض و العارض، على ما أوردنا في المتن.

الأول: (أنه قام بالماهية. فالماهية المعروضة إما معدومة فيتناقض أو موجودة فيدور أو يتسلسل) [5].

و تقرير الثاني: أن الوجود العارض إما معدوم فيتصف الشي‌ء بنقيضه و يثبت في المحل ما لا ثبوت له في نفسه، و إما موجود فيزيد وجوده عليه و تتسلسل الوجودات.

و الجواب: إما إجمالا فهو أن زيادة الوجود على الماهية و قيامه بها إنما هو

[1] في (أ) حاضرين و هو تحريف.

[2] في (أ) وجود إلها و هو تحريف.

[3] في (أ) لا يكون وارده و هو تحريف.

[4] في (ب) بزيادة (وراءه وجود).

[5] ما بين القوسين سقط من (ب).