و بعضها في الممكن مطلقا، و بعضها في صور جزئية من الممكنات.

فلا يرد الاعتراض على بعضها، بأنه لا يفيد الزيادة في الواجب و الممكن جميعا و على بعضها بأنه يختص بصور جزئية من الممكنات‌ [1].

و المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية، و على الكل بأنها إنما تفيد تغاير الوجود و الماهية بحسب المفهوم دون الهوية.

(قال: و منعت الفلاسفة زيادته في الواجب إذ لو قام بماهيته لزم كونها قابلا و فاعلا، و تقدمها بالوجود على الوجود ضرورة تقدم العلة على المعلول (و جواز) [2] زوال الوجود عن الواجب ضرورة تقدم العلة نظرا إلى احتياجه في نفسه، و أجيب عن الأول بمنع بطلان اللازم و عن الأخيرين بمنع الملازمة، إذ التقدم قد لا يكون بالوجود كالثلاثة للفردية.

و ماهية الممكن لوجوده، و المحتاج قد يمتنع زواله ضرورة كونه مقتضى الماهية).

احتجت الفلاسفة على امتناع زيادة وجود الواجب على ماهيته بوجوده، حاصلها أنه لو كان كذلك لزم محالات الأول كون الشي‌ء قابلا و فاعلا [3] و سيجي‌ء بيان استحالته.

الثاني‌ [4]: تقدم الشي‌ء بوجوده على وجوده و هو ضروري الاستحالة، لا يحتاج إلى ما ذكره الإمام من أنه يفضي إلى وجود الشي‌ء مرتين، و إلى التسلسل في الوجودات، لأن الوجود المتقدم إن كان نفس الماهية فذاك، و إلا عاد الكلام فيه و تسلسل.

الثالث‌ [5]: إمكان. زوال وجود الواجب‌ [6] و هو ضروري الاستحالة وجه اللزوم.

[1] ما بين القوسين سقط من (ب).

[2] ما بين القوسين سقط من (ب).

[3] سقط من (أ) لفظ «و فاعلا».

[4] سقط من (أ) لفظ «الثاني».

[5] سقط من (أ) لفظ «الثالث».

[6] راجع ما ذكره صاحب المواقف في هذا الموضوع حيث قال: انحصرت مذاهب القائلين في ثلاثة: أحدها للشيخ أبي الحسن الأشعري، و أبي الحسين البصري من المعتزلة: أنه نفس الحقيقة في الكل. إلخ.

(المواقف ج 1 ص 177).