التصديق جزء من بداهة هذا التصديق، لأنه لا معنى لبداهة هذا التصديق سوى أن ما يتضمنه من الحكم و الطرفين بديهي، و العلم بالكل: إما نفس العلم بالأجزاء أو حاصل به على ما مرّ في تصور الماهية و أجزائها، فبالضرورة يكون العلم بكل جزء سابقا على العلم بالكل لا تابعا له ممكن الاستفادة منه، و نبطل ما ذكر في المواقف‌ [1] من أنا نختار أن هذا التصديق بديهي مطلقا، أي: بجميع أجزائه، و لا مصادرة، لأن بداهة هذا التصديق تتوقف على بداهة أجزائه، لكن العلم ببداهته لا يتوقف على العلم ببداهة الأجزاء.

فالاستدلال: إنما هو على العلم ببداهة الأجزاء فيجوز أن يستفاد من العلم ببداهة هذا التصديق لأنه يستتبع العلم ببداهة أجزائه بمعنى أنه إذا علم بداهته فكل جزء يلاحظ من أجزائه يعلم أنه بديهي فإن قيل: قد يعقل المركب من غير ملاحظة الأجزاء على التفصيل.

قلنا: لو سلم ففي المركب الحقيقي إذ لا معنى لتعقل المركب الاعتباري سوى تعقل الأمور الاعتبارية [2] المتعددة، التي وضع الاسم بإزائها، و لو سلم ففي التصور للقطع بأنه لا معنى للتصديق ببداهة هذا المركب بجميع أجزائه سوى التصديق بأن هذا الجزء بديهي، و ذاك و ذاك و لو سلم فلا يلزم المصادرة في شي‌ء من الصور لجواز أن يعلم الدليل مطلقا من غير توقف على العلم بجزئه الذي هو نفس المدعي.

الوجه الثاني: إن الوجود معلوم بحقيقته، و حصول العلم إما بالضرورة أو الاكتساب، و طريق الاكتساب إما الحد أو الرسم، و هذا احتجاج على من يعترف بهذه المقدمات، فلهذا لم يتعرض لمنعها و الوجود يمتنع اكتسابه أما بالحد فلأنه إنما يكون للمركب، و الوجود ليس بمركب، و إلا فأجزاؤه إما وجودات أو غيرها فإن كانت وجودات لزم تقدم الشي‌ء على نفسه، و مساواة الجزء للكل في تمام ماهيته و كلاهما محال.

[1] يراجع كتاب المواقف ج 1 ص 85 عند قوله، الثاني: من الوجوه الدالة على بداهة تصور الوجود أن يقال: إلخ.

[2] في (أ) بزيادة (الاعتبارية).