المطابق، ليلزم طلب الجهل و في عبارة القاضي أبي بكر [1] علم أو غلبة ظن، و اعترض بأنه لا يتناول ما يطلب به أصل الظن، و أجاب الآمدي بأن كلا من طلب العلم، و طلب الظن، و طلب غلبته، و خاصة للنظر.

(و لا خلل في الاقتصار على بعض الخواص و رده في المواقف) [2] بأن هذا إنما يكون في الخاصة [3] الشاملة، و ظاهر أن شيئا من الثلاثة ليست كذلك، و لهذا لم يجز الاقتصار على قولنا يطلب به علم، لخروج ما يطلب به ظن، بل وجب في تعريف الشي‌ء بالخواص التي لا يشمل كل منها إلا بعض أقسامه أن يذكر الجميع بطريق التقسيم، تحصيلا لخاصة شاملة لكل فرد هي كونه على أحد الأوصاف، و تقع كلمة «أو» لبيان أقسام المحدود لا للإبهام و الترديد لينافي التحديد، فأجاب بأن الظن هو المعبر عنه بغلبة الظن، لأن الرجحان مأخوذ في حقيقته، إذ هي الاعتقاد الراجح و هذا عذر غير واضح لأن اعتبار رجحان الحكم في حقيقته لا يصلح مصححا، أو باعثا على التعبير عنه برجحان الظن، اللهم إلا أن يريد أن إضافة الغلبة إليه للاختصاص، أي الرجحان المعتبر في الظن، و ليست من إضافة المصدر إلى الفاعل، بمعنى كون الظن غالبا راجحا.

و قد يقال إن كلا من الثلاث خاصة شاملة، إذ ليس المراد طلب العلم أو