المعلومة من جهة بعض عوارضها، و أما الثاني: فلأن الكاسب- أعني المعرف- [1] للماهية يمتنع أن يكون نفسها لامتناع كون الشي‌ء أجلى و أسرع معرفة من نفسه بل يكون إما جميع أجزائها و هو نفسها، فيعود المحذور و إما بعضها، أو خارجا عنها. و يندرج فيه المركب من الداخل و الخارج و من أفرده بالذكر أراد بالداخل و الخارج المحض من ذلك، ثم البعض إنما يعرف الماهية إذا عرف شيئا من أجزائها، إذ لو كانت الأجزاء بأسرها معلومة أو بقيت مجهولة لم يكن المعرف معرفا أي سببا لمعرفة الماهية و موصلا إلى تصورها، فالجزء المعرف إن كان نفسه عاد المحذور. و إن كان غيره لزم التعريف بالخارج، ضرورة كون كل جزء خارجا عن الآخر، و لو فرض تداخلها بنقل الكلام إلى تعريفه للجزء منه و من غيره، فيعود المحذور أو التعريف بالخارج و هو أيضا باطل، لأن الخارج إنما يفيد معرفة الماهية إذا علم اختصاصه بها بمعنى ثبوته لها ففيه عن جميع ما عداها، و هذا تصديق يتوقف على تصور الماهية و هو دور، و تصور ما عداها من أمور الغير المتناهية على التفصيل و هو محال، و في عبارة المواقف هنا تسامح حيث قال- و البعض إن عرف الماهية عرف نفسه و قد أبطل الخارج و سنبطله لأن الذي سيبطل هو التعريف بالخارج لا الخارج، و كأنه على حذف الباء أي عرف بالخارج أو على معنى‌ [2] أو عرف الأمر الذي شأنه أن يكون خارجا عن سائر الأجزاء فيكون البعض المعرف خارجا عنه و يلزم التعريف بالخارج لا الخارج، و إنما ادعى لزوم المحالين على ما هو تقرير المحصل، بناء على أن معرف الماهية معرف لكل جزء منها، و لظهور المنع عليه، اقتصرنا على أحدهما كما هو تقرير المطالب التالية، لا يخفى أن القدح في بعض مقدمات هذا الاستدلال كاف في دفعه، إلا أنهم لما جوزوا التعريف بجميع الأجزاء بالبعض و بالخارج احتجنا إلى التقصي‌ [3] عن الإشكالات الثلاثة، أما عن الأول فبأن جميع الأجزاء و إن كانت نفس الماهية بالذات، لكن إنما يمتنع‌