و حاصله أن متعلق التصديق يجوز أن يتعلق به قبل التصديق علم هو التصور بخلاف متعلق التصور.

و أجيب بأن تختار أنه معلوم من وجه، و لا نسلم امتناع التوجه حينئذ إلى وجهه المجهول، و إنما يمتنع لو لم يكن الوجه المعلوم من وجوهه و اعتباراته بحيث يخرجه عن كونه مجهولا مطلقا، و ذلك كما إذا علمنا أن لنا شيئا به الحياة و الإدراكات، فتطلبه بحقيقته أو بعوارضه المميزة له عن‌ [1] جميع ما عداه، على ما هو المستفاد من الحد أو الرسم. فالمجهول المطلوب لا ينحصر في الحقيقة و لا في العارض، و ما ذكر في المواقف من أن المجهول هو الذات و المعلوم بعض الاعتبارات تحقيق لما هو الأهم، أعني إمكان اكتساب التصور بحسب الحقيقة و تنبيه على أن مجهولية الذات لازمة فيما يطلب تصوره حتى لو على الشي‌ء بحقيقته، و قصد اكتساب بعض العوارض له كان ذلك‌ [2] بالدليل لا التعريف، و لو قصد اكتساب العارض نفسه كان هو مجهولا بحقيقته، و ما ذكر في تلخيص المحصل‌ [3] من أن كلا من الوجه المجهول و المعلوم حاصل لأمر ثالث هو المطلوب؛ إلزام للإمام بما اعترف به من أن المعلوم إجمالا:

(معلوم من وجه. مجهول من وجه) [4]:

و الوجهان متغايران أحدهما، معلوم لا إجمال فيه، و الآخر ليس بمعلوم البتة، لكن لما اجتمعا في شي‌ء ظن أن هناك علما إجماليا. و إلا فقد ذكر هو [5] في نقد تنزيل الأفكار [6]: أن المطلوب المجهول هو حقيقة الماهية