جعله علما بالمحسوسات لم يذكر هذا القيد و خرج سائر الإدراكات، لأن احتمال النقيض في الظن و الشك و الوهم ظاهر، و في الجهل المركب‌ [1] أظهر، و كذا اعتقاد المقلد لأنه يزول بتشكيك المشكك بل ربما يتعلق بالنقيض جزما، و قد يقال إن الجهل المركب ليس بتمييز، و كذا التصور الغير المطابق كما إذا ارتسم في النفس من الفرس صورة حيوان ناطق، و أما المطابق فداخل لأنه لا نقيض له بناء على أن في أخذ النقيض شائبة في الحكم و التركيب، و لا يخفى ما فيه و منهم من قيد المعاني بالكلية ميلا إلى تخصيص العلم بالكليات و المعرفة بالجزئيات (فلا يرد ما ذكر في المواقف أن هذه الزيادة مع الغنى عنها محل نظر) [2] بطرد التعريف، أي جريانه في جميع أفراد المعرف على ما ذكر ابن الحاجب‌ [3] أن اسم الفاعل يورد على طرد تعريف الاسم، و الفعل المضارع على عكسه قالوا: هذا مصطلح النحاة. ثم الظاهر من قولنا تمييزا لا يحتمل النقيض أن يراد نقيض التمييز و لما لم يكن له كثير معنى، ذهب بعضهم إلى أن المراد أنه صفة. توجب التمييز إيجابا لا يتحمل النقيض، و ليس بشي‌ء و الحق اعتبار ذلك في متعلق التمييز على ما قالوا إن اعتقاد [4] الشي‌ء مع أنه لا يكون إلا كذا، علم، و احتمال ألا يكون كذا احتمالا مرجوحا ظن، فالمعنى أنه صفة توجب للنفس‌