تمييز المعنى عندها بحيث لا يحتمل النقيض في متعلقه، و يدل على ذلك تقرير اعتراضهم بالعلوم العادية مثل العلم بكون الجبل حجرا فإنه يحتمل النقيض‌ [1] بأن لا يكون حجرا بل قد ينقلب ذهبا بأن يخلق اللّه تعالى مكان الحجر الذهب على ما هو رأي المحققين أو بأن يسلب عن أجزاء الحجر الوصف الذي به صارت حجرا، و يخلق فيه الوصف الذي به يصير ذهبا على ما هو رأي بعض المتكلمين من تجانس الجواهر في جميع الأجسام. و الجواب:

أن المراد بعدم احتمال النقيض في العلم هو عدم تجويز العالم إياه لا حقيقة و حكما، أما في التصور فلعدم النقيض أو لأنه لا معنى لاحتمال النقيض بدون شائبة الحكم، و أما في التصديق فلاستناد جزمه بالحكم إلى موجب بحيث لا يحتمل الزوال أصلا. و العاديات كذلك لأن الجزم بها مستند إلى موجب هو العادة.

و إنما يحتمل النقيض بمعنى أنه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال لذاته لكونه في نفسه من الممكنات التي يجوز وقوعها [2] أو لا وقوعها، و ذلك كما يحكم ببياض الجسم الشاهد قطعا مع أنه في نفسه ممكن أن يكون و أن لا يكون. و الحاصل أن معنى احتمال النقيض تجويز الحاكم إياه حقيقة و حالا كما في الظن، لعدم الجزم بمتعلقه أو حكما، و مآلا، كما في اعتقاد المقلد لعدم استناد الجزم به إلى موجب من حس أو عقل أو عادة فيجوز أن يزول بل يحصل اعتقاد النقيض جزما. و بهذا يظهر الجواب عن نقض تفسير العلم باعتقاد المقلد سيما فإنه لا يحتمل النقيض في الواقع‌ [3] و لا عند الحاكم. و هو ظاهر و لا عبرة بالإمكان العقلي كما في العاديات.