أقمتم الدلائل على صحة المخالفة، الا أنكم تحتاجون بعدها الى اقامة الدلالة على وقوع تلك المخالفة. حتى يتم دليلكم.

و الجواب: الدليل على صحة المخالفة بينهما: أنه لو انفرد هذا صحت منه إرادة الحركة، و لو انفرد ذلك صحت منه إرادة السكون.

و عند اجتماعهما، وجب القول ببقاء هاتين الصحتين. و يدل عليه وجهان:

الأول: ان كل واحد من هاتين الصحتين أزلى. و الأزلى يمتنع زواله.

و الثانى: ان زوال احدى الصحتين بالأخرى، انما يصح لو حصل بينهما نوع منافاة. و الا لم يلزم من حصول أحدهما زوال الثانى.

و اذا حصلت المنافاة من الجانبين، لم يكن تأثير حصول أحدهما فى عدم الآخر [1] أولى من العكس. فلا بد و أن تزول كل واحدة من هاتين الصحتين بالأخرى. الا أن هذا محال. لأن المؤثر فى عدم كل واحدة من هاتين الصحتين وجود الأخرى. و العلة واجبة الحصول عند حصول المعلول. فلو عدمت الصحتان معا، لزم من عدمهما معا، لزومهما [2] معا. و هذا محال. فعلمنا: أنه لا تزول هذه الصحة، و لا تلك الصحة عند اجتماعهما. فثبت: أن صحة المخالفة حاصلة عند الاجتماع.

و أما قوله: «ان هذا ينتقض بالقدرتين، فانه يصح على كل واحدة منهما ايجاد أحد الضدين عند الانفراد، و لا يصح منهما ايجادهما عند الاجتماع» قلنا: هذا عين دليلنا على كون الله تعالى واحدا. لأنا