أ ليس أنه انفرد أحد الالهين، لصح منه ايجاد الحركة. و لو انفرد الثانى لصح منه ايجاد السكون. ثم انهما لما اجتمعا تعذر على كل واحد منهما ايجاد ما لم يكن متعذرا عليه وقت الانفراد؟ و اذا كان الحال كذلك فى القدرتين، فلم لا يجوز مثله فى الارادتين؟

سلمنا: أن ما ذكرتم يدل على جواز المخالفة بينهما، لكن معنا ما يدل على أن مع القول بوجود الالهين، يمتنع وقوع المخالفة بينهما.

و هو من وجهين:

أحدهما: هو انا لو فرضنا إلهين، لوجب كون كل واحد منها حكيما. و الحكيم هو الّذي لا يفعل الا الأفضل و الأولى. و لا شك أن الأفضل و الأولى فى كل شي‌ء واحد. و اذا كان كذلك، كان كل واحد منهما لكونه حكيما، لا يريد الا ذلك الوجه الواحد. و اذا كان الأمر كذلك، امتنع وقوع المخالفة بينهما.

الوجه الثانى: هو أن كل واحد منهما، لما كان إلها، وجب أن يكون كل واحد منهما عالما بكل المعلومات. و كان كل واحد منهما عالما بأن أى المعلومات يقع؟ و أيها لا يقع؟ و إرادة ما علم أنه لا يقع يكون محالا. و اذا كان الشي‌ء الّذي هو معلوم الوقوع، ليس الا الواحد، و يستحيل أن يريد الا ما كان معلوم الوقوع، وجب أن يكون كل واحد منهما مريدا لوقوع شي‌ء واحد بعينه. و على هذا التقدير فانه يمتنع وقوع المخالفة بينهما.

سلمنا: أنه يصح وقوع المخالفة بينهما، لكن المحالات التى الزمتمونا انما تلزم من وقوع المخالفة، لا من صحة المخالفة. فلما لم تثبتوا أن هذه المخالفة لا بد و أن تحصل و تدخل فى الوجود، لا يمكنكم أن تلزموا علينا تلك المحالات. فأنتم و أن‌