نقول: هذه الصحة كانت ثابتة لكل واحدة من القدرتين عند الانفراد.

فاذا بقيتا عند الاجتماع، يلزم منه صحة الجمع بين الضدين. و هو محال و ان زالتا أو زالت احداهما. فهو محال للوجوه التى ذكرناها. فعلم:

أن القول بوجود الالهين يفضى الى هذا المحال. فكان القول به محالا.

قوله: «لو حصل فى الوجود إلهان، لكان كل واحد منهما حكيما. و ذلك يوجب توافقهما» قلنا: الفعل اما أن يتوقف على الداعى أو لا يتوقف. فان توقف لزم الجبر. و اذا لزم الجبر لم تكن فاعلية الله تعالى موقوفة على رعاية المصالح، فلم يلزم من خلو الفعل عن المصلحة، أن لا يكون مراد الوقوع لله تعالى. فلم يلزم من كون المصلحة واحدة، عدم المخالفة. و ان لم يتوقف الفعل على الداعى، لم يلزم من استواء الضدين فى المصلحة و المفسدة، عدم الترجيح فى القصد و الإرادة. فثبت: أن هذا السؤال لا يمنع من صحة المخالفة.

قوله: «الشي‌ء الّذي هو معلوم الوقوع واحد. و ذلك يمنع من الاختلاف فى الإرادة» قلنا: إرادة الوقوع متقدمة على الوقوع، الّذي هو متقدم على العلم بالوقوع. فيمتنع أن يكون العلم بالوقوع سببا لارادة الوقوع، و الا لزم الدور.

قوله: «هذه الأقسام الثلاثة انما تتولد من حصول المخالفة لا من صحة المخالفة».

قلنا: هاهنا مقدمة يقينية. و هى أن كل ما كان ممكنا، لا يلزم من فرض وقوعه محال، فلو كانت المخالفة ممكنة، لم يلزم من فرض وقوعها محال. لكنه قد لزم المحال من فرض وقوعها. و عند هذا نقول: لو فرضنا إلهين، لكانت المخالفة بينهما. اما أن تكون ممكنة، و اما أن لا تكون ممكنة. و القسمان باطلان، فبطل القول بوجود الالهين.