و إن كان الثانى: فلا خفاء بجوازه. و لا تخرج القضية بذلك عن أن تكون ضروريّة؛ إذ القضية الضّرورية بهذا الاعتبار: هى التى يبادر العقل بالنسبة الواجبة لها بعد تصوّر مفرداتها من غير توقف على [1] نظر و استدلال، و سواء كان العلم بالمفردات: ضروريا بهذا الاعتبار، أو نظريا على ما أسلفنا تحقيقه.

و على هذا. فلا يمتنع خلوّ النفس عن العلم بهذه النسبة، مع فرض عدم التصوّر للمفردات.

[2] فمن سلم بأن مثل هذا [2] العلم الضّرورى لا تخلو النفس عنه مطلقا. و إنما لا تخلو [3] عنه مع فرض تصور المفردات [4]، و القول بأن العلم باستحالة [5] الجمع بين [5] الضّدين نظرى؛ فلا يخفى ما فيه من إنكار البديهة، و إمكان [6] قول ذلك [6] في كل بديهى.

و القول بأنه يحسن الاستدلال على القائلين بالكمون، و الظهور؛ فإنما يلزم أن لو كان استدلالا على استحالة الجمع بين الضّدين؛ و ليس كذلك، بل على استحالة ما يعتقدونه من الكمون و الظهور. بما يفضى إليه من الجمع بين الضّدين، و فرق بين المقامين.

و من قال من أصحابنا: إنّ العلم بكل واحد من الضّدين ضرورى: إما أن يريد به الحقيقة، أو الوجود.

فإن أراد به الحقيقة: فلا يخفى أن العلم بحقيقة السواد و البياض- مثلا-؛ غير ضرورى. فإنه كم من عاقل انقضى عليه الدّهر، و لم يعلم حقيقتهما دون نظر و استدلال.

و إن أريد به العلم بوجود السّواد و البياض عينا: بمعنى الوجود الخارجى؛ فالوجود على أصل أصحابنا لا يزيد على الحقيقة. فإذا كانت الحقيقة غير معلومة ضرورة، فكذلك الوجود.