و أما أنه هل يجوز استناد العلم الضّرورى إلى الضّرورى:؟ فقد [1] اختلف فيه أصحابنا أيضا:

فجوّزه القاضى أبو بكر محتجا عليه بأنّ العلم الضّرورى/ بأمر من الأمور الخارجة عن نفس العالم به؛ متوقّف على العلم بنفس العالم؛ و علم المرء بنفسه ضرورى.

و أنكره آخرون: اعتمادا منهم على أن الضّرورى لو افتقر إلى أمر آخر في حصوله؛ لخرج عن كونه ضروريا. [2]

و الحقّ: أنه إن قيل: إنّ الضرورى يكون بعد معرفة مفردات القضيّة؛ متوقفا على أمر يتضمنه؛ فهو غير ضرورى؛ فالحقّ ما قاله النفاة.

و إن أريد به ما يلازمه لا على وجه يكون متضمنا له؛ فالحقّ ما قاله القاضى.

هذا ما عندى فيه، و عسى [أن [3]] يكون عند غيرى غيره.