و منهم من قال: العلم باستحالة اجتماع الضّدين و إن كان ضروريّا؛ إلا أنّه مستند إلى علم ضرورى؛ فإنّ من نفي الأعراض لا ينكر طروّ الألم و اللذة عليه، و لا يستريب في ذلك. و إنّما هو مستريب في كون هذه الصّفات مغايرة للذّوات. و العلم باستحالة اجتماع هذه الأضداد لا يتوقف على كونها مغايرة للذوات. فإذا ما توقف عليه الضرورى، ضرورى. و ما ليس بضرورى؛ فالضّرورى غير متوقف عليه. [1]

و الحقّ عندى في ذلك متوقّف على تلخيص محلّ النّزاع؛ ليكون التّوارد بالنفي [2] و الإثبات على محزّ [3] واحد.

فنقول: العلم بالنسبة الواقعة بين مفردات القضيّة- بعد تصور مفرداتها-؛ قد يقال له ضرورى. بمعنى أن العلم بها [4] غير مكتسب و لا مقدور، و إن كان نظريا كما أسلفناه في القسم الثانى [5].

و قد يقال: العلم بالنسبة ضرورى، بمعنى أنه لا يتوقّف بعد العلم بالمفردات على النظر/ و الاستدلال.

فإن كان الأول: فالقضية نظرية [6]. و لا منافاة بين كونها نظريّة، و بين كون العلم بها غير مقدور.

و على هذا فلا يمتنع استناد مثل هذا الضّرورى الّذي هو نظرى إلى العلم النّظرى.

و إن كان الثانى: فالقول باستناد مثل هذا الضّرورى إلى العلم النظرى: إما بمعنى أنه يستند إلى علم نظرى خارج عن العلم بالمفردات، أو نظرى متعلق بالمفردات.

فإن كان الأول: فهو تناقض؛ إذ الكلام [7] فيما لا يفتقر بعد تصور مفرداته إلى النظر، فإذا قيل بافتقاره إلى النّظر؛ فقد خرج [8] عن أن يكون ضروريا بهذا الاعتبار.