و أما إثبات اليدين بالمعنى الّذي أراده الشيخ أبو الحسن الأشعرى: فيستدعى دليلا قاطعا؛ لما سبق في الوجه، و لا قاطع.

و إن سلمنا الاكتفاء في ذلك بالدليل الظاهر، إلا أنه غير موجود فيما نحن فيه؛ لما حققناه في صفة الوجه.

و إن سلمنا وجود الظاهر، غير أنه يمتنع الحمل على ما قيل؛ لأنه أضاف الخلق إلى اليدين؛ فإن كانت اليدان مما يتأتى بهما الخلق؛ فهى القدرة. و إلا فإضافة الخلق إليهما يكون كذبا.

و أما تفسير اليدين بالنعمة؛ فباطل لوجهين:

الأول: أنه أضاف الخلق إليهما، و الخلق لا يتعلق بالنعمة.

الثانى: أنهما مذكوران بلفظ التثنية، و نعم الله- تعالى- على آدم غير منحصرة في أمرين على ما قال- تعالى-: وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها [1].

فإن قيل: النعمة تنقسم: إلى ظاهرة، و باطنة، و إلى عاجلة، و آجلة؛ فيحتمل أنه أراد بيدى: أى بنعمتى العاجلة [2]، و الآجلة [2]، أو الظاهرة، و الباطنة، و يحتمل أنه أراد به سجود الملائكة له، و تعليمه الأسماء كلها.

قلنا: إلا [3] أن ما ذكروه قد كان [3] مجتمعا في حق آدم؛ فإن حمل على الكل خرج عن التثنية، و إن حمل على خصوص اثنين منهما؛ فلا يكون أولى من غيره؛ فلا يكون التخصيص مفيدا.

و لا سبيل إلى القول بكون اليدين صفة زائدة؛ لما فيه من تعطيل الدلالة.

و إذا بطلت جميع هذه الأقسام. فالأشبه أنهما بمعنى القدرة؛ فإن إطلاق اليدين بمعنى القدرة، سائغ عرفا و لغة/؛ و لهذا يقال: فلان في يدى فلان. إذا كان متعلق قدرته، و تحت حكمه و مشيئته؛ و إن لم يكن في يديه اللتين بمعنى الجارحتين.