و ما يمتنع تعليله؛ ليس إلا ما كان واجبا بنفسه، أو ممتنعا.

و هذا و إن كان واجبا؛ فليس وجوبه بنفسه؛ فلا يتجه به النقض.

و أيضا: فإن الخصم قد يسلم ثبوت هذه الأحكام للبارى تعالى؛ و لكن على وجه تكون النسبة بينها، و بين أحكام ذواتنا على نحو النسبة بين ذاته، و ذواتنا.

و عند ذلك؛ فلا يلزم من تعليل أحد المختلفين تعليل الآخر؛ و إن وقع الاشتراك بينهما في التسمية على ما لا يخفى. و لا يلزم عليه أن يقال. فما تذكرونه في العلة مع المعلول، لازم لكم في الشرط مع المشروط؛ حيث أنكم قلتم: إن البارى حىّ؛ ضرورة كونه شرطا لكونه عالما، و قادرا، و مريدا في الشاهد. فما هو اعتذاركم في الشرط؛ هو اعتذارنا في العلة. فإن الخصم قد لا يسلم أن طريق إثبات كونه حيا، جهة الاشتراط؛ بل غيره من الطرق.

كيف و أن البنية المخصوصة عنده شرط في الشاهد، و مع ذلك لم نلتزم اطراد ذلك في الغائب، فكيف يلتزم الاطراد في غيره؟

و إنما الطريق في الرد على المعتزلة فيما أوردوه أن يقال:

إن أردتم بكونها واجبة للبارى تعالى، أنها لا تفتقر/ إلى علة؛ فهو المصادرة على المطلوب.

و إن أردتم أنه لا بدّ منها لواجب الوجود؛ فذلك لا ينافى التعليل بالصفة.

و القول بأن التحيز للجوهر، و قبوله للعرض في الشاهد لما كان واجبا؛ لم يفتقر إلى علة: فمبنى على فاسد أصولهم في قولهم: إن هذه توابع الحدوث، و توابع الحدوث مما لا يدخل تحت القدرة، و لا ينسب إلى فعل فاعل.

و هو غير صحيح عند أهل الحق؛ بل كلما تخيل في الأذهان فما له وجود عينى [أصليا كان، أو تابعا [1]]؛ فهو مقدور لله تعالى، و مخلوق له، و ليس شيئا مما يفرض في الشاهد واجبا لنفسه. اللهم إلا أن يعنى بكونه واجبا، أنه لازم لما هو ثابت له على وجه لا تقع المفارقة بينهما أصلا؛ لكن الواجب بهذا التفسير غير مانع من تعليله؛ كما سبق.