فإن قيل: هذه الأمور اللازمة و إن كانت مفتقرة إلى فاعل مرجح؛ لكنها لا تفتقر إلى صفة قائمة بمحلها- تكون علة لها- كما في افتقار العالمية في الشاهد إلى صفة العلم- و هو المقصود بلفظ العلة-، و إذا لم يفتقر إلى علة، لكونها لازمة؛ فكذلك فيما نحن فيه.

قلنا: تفسير عدم افتقارها إلى العلة بالمعنى المذكور- و إن كان صحيحا- فقولهم:

إنها لا تفتقر إلى العلة لكونها لازمة، ممنوع؛ بل لا مانع من أن تكون معللة- و إن كانت لازمة-، و تكون علتها ملازمة أيضا.

و القول بأنه لا يعلل إلا ما كان جائزا، فإنما ينفع أن لو كانت هذه الأحكام غير جائزة، و لا يمتنع القول بجوازها من حيث إنه لا يمكن القول بعدمها إلا و قد لزم المحال عنه؛ لأن المحال قد يلزم عند فرض عدم الشي‌ء لنفسه؛ فيكون واجبا لذاته.

و قد يكون فرض المحال لازما عن أمر خارج- و إن كان الشي‌ء في نفسه جائزا- و ذلك كما في فرض عدم المعلول مع وجود علته: كالكسر مع الانكسار، و نحوه؛ فلما لم يبينوا أن المحال اللازم عند فرض عدم هذه الأحكام، لازم لنفسها، لا لوجود عللها؛ لا يلزم أن تكون واجبة لنفسها؛ فهذا خلاصة ما ذكره الأصحاب في هذا الباب.

و اعلم أن هاهنا طريقة رشيقة [1]، سهلة المعرك، قريبة المدرك، يعسر على المنصف المتبحر، الخروج عنها، و القدح في دلالتها/ يمكن طردها في إثبات جميع الصفات النفسانية، و هى مما ألهمنى الله تعالى إياه، و لم أجدها على صورتها، و تحريرها لأحد غيرى [2]، و ذلك أن يقال:

المفهوم من كل واحد من الصفات المذكورة: إما أن يكون في نفسه و ذاته- مع قطع النظر عما تتصف به- صفة كمال، أو لا صفة كمال. لا جائز أن تكون لا صفة كمال؛