إلى ما يعلل به كما في الشاهد؛ فإن التحيز للجوهر، و قبول الجوهر للعرض، لما كان واجبا؛ لم يفتقر إلى علة. و إنما المفتقر إلى العلة؛ ما كان في نفسه جائزا غير واجب، و ذلك ككون العالم عالما في الشاهد، و كالموجود [1] الحادث و نحوه.

قال بعض/ الأصحاب [2]:

قولكم: بأن الواجب [3] لا يعلل، و الجائز هو المعلل؛ منتقض في كلا الطرفين.

أما انتقاض طرف الجواز: فهو أن الوجود الحادث جائز، و ليس معللا.

و أما انتقاض طرف الوجوب: فهو أن كون العالم عالما في الشاهد، بعد أن ثبت، واجب، و هو معلل؛ و رده غير صحيح [4].

أما قوله: الوجود الحادث جائز، و ليس معللا. إنما يلزم أن لو قيل: إن كل جائز معلل بالصفة، و ليس كذلك؛ بل إنما قالوا: لا يعلل إلا الجائز، و لا يلزم من كون التعليل لا يكون إلا للجائز؛ أن يكون كل جائز معللا.

و أما قوله: بأن العالم في الشاهد- بعد أن ثبت كونه عالما- واجب و هو معلل؛ فغير صحيح؛ و ذلك لأن الواجب ينقسم: إلى ما وجوبه بنفسه [5]، و إلى ما وجوبه مشروط بغيره.

فإن أريد به أنه واجب بالمعنى الأول: فقد ناقض؛ حيث جعله معللا، فإن الواجب بنفسه ما لا يفتقر في وجوده إلى غيره.

و إن أراد به الواجب [6] بالمعنى الثانى: فلا يخرج عن كونه جائزا؛ فإن كل ما وجوبه بغيره؛ فهو جائز بنفسه، على ما سبق [7]. و إذا [8] كان جائزا؛ فتعليله غير ممتنع.