الأزل، و جائز الحدوث. فإذا جاز انقلاب الممتنع جائزا، مع أنه أحد قسمى الضرورى؛ فلا مانع من انقلاب الواجب جائزا، و انقلاب الجائز واجبا.

و على هذا: فلا يمتنع على واجب الوجود العدم السابق، و لا العدم اللاحق؛ فلا يلزم أن يكون أزليا، و لا أبديا.

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على إثبات واجب الوجود بالاعتبار الّذي أردتموه، و لكنه معارض بما يدل على أنه غير ثابت.

و بيانه: أنه لا يخلو: إما أن يكون ممكنا، أو ليس بممكن؟

فإن كان ممكنا: فالممكن لا [1] يكون واجبا [1] بالاعتبار المذكور.

و إن لم يكن ممكنا: فما ليس ممكنا أن يكون؛ لا يكون موجودا، و ما لا يكون موجودا؛ فلا [2] يكون [2] واجب الوجود.

و الجواب: أما منع احتياج [3] الممكن إلى المرجح في وجوده: فغير صحيح؛ لأن الممكن قابل للوجود و العدم؛ و هما بالنسبة إلى ذات الممكن سيان.

و عند هذا قال بعض الأصوليين: و الشي‌ء الّذي يكون [4] كذلك يمتنع أن يدخل في الوجود؛ إلا بعد أن يصير وجوده راجحا على عدمه؛ فكذلك الرجحان سابق على وجوده، و يمتنع أن يكون محل ذلك الرجحان؛ هو وجوده؛ لأن ذلك الرجحان: لو كان صفة لوجوده؛ لكان متأخرا عن وجوده؛ لكنا بينا أنه متقدم على وجوده؛ و هو دور. فذلك الرجحان؛ يجب أن يكون صفة لشي‌ء آخر يلزم من وجوده وجوده، و ذلك هو المؤثر؛ فثبت أن كل ممكن؛ فهو مفتقر إلى المؤثر.

و قال بعضهم: إذا كانت ماهية الممكن مقتضية للتساوى، و التساوى مقابل للرجحان، فلو حصل الرجحان؛ فيلزم اجتماع المتقابلين في شي‌ء واحد؛ و هو محال.

و الحجتان [5] باطلتان [5]