قولكم: إما أن تكون العلل و المعلولات متعاقبة، أو معا؛ فلم قلتم بامتناع التعاقب؟

قولكم [1]: إن لم يوجد منها شي‌ء في الأزل، فلها أول و بداية.

فنقول: لا يلزم من كون كل واحد من العلل و المعلولات غير موجود في الأزل؛ أن تكون الجملة غير أزلية؛ فإنه لا يلزم من الحكم على الآحاد، أن يكون حكما على الجملة؛

بل جاز أن يكون كل واحد من آحاد الجملة غير أزلى، و الجملة أزلية. بمعنى تعاقب آحادها إلى غير النهاية.

سلمنا أنها غير متعاقبة؛ لكن لم قلتم بوجود واجب الوجود؟

قولكم: النظر إلى الجملة غير النظر إلى الآحاد.

فنقول: [2] لا نسلم وجود ما يسمى جملة في غير المتناهى؛ ليصح ما ذكرتموه، و لا يلزم من صحة ذلك في المتناهى مع إشعاره بالحصر، صحته في غير المتناهى.

سلمنا أن مفهوم [3] الجملة حاصل فيما لا يتناهى، و أنه ممكن؛ و لكن لا نسلم أنه زائد على الآحاد المتعاقبة إلى غير النهاية.

و عند ذلك: فلا يلزم أن يكون معللا بغير علة الآحاد.

سلمنا أنه زائد على الآحاد؛ و لكن ما المانع من أن يكون مترجحا بآحاده الداخلة فيه؟ لا بمعنى أنه مترجح بواحد منها؛ ليلزم ما ذكرتموه؛ بل طريق ترجحه بالآحاد الداخلة فيه، ترجح كل واحد من آحاده بالآخر إلى غير النهاية.

و على هذا: فلا يلزم افتقاره إلى مرجح خارج عن الجملة، و لا أن يكون المرجح للجملة، مرجحا لنفسه، و لا لعلته.

سلمنا أنه لا بدّ من وجود واجب الوجود؛ و لكن لا نسلم أنه غير/ قابل للعدم، كما ذكرتموه، و إنما يمتنع كونه قابلا للعدم: أن لو امتنع انقلاب الواجب، إلى الممكن، أو الممتنع، و كذلك بالعكس؛ و هو غير مسلم. و لهذا قلتم بأن العالم ممتنع الوجود في‌