أما الأولى: فلأن الخصم قد يمنع توقف الدخول في الوجود على سابقة الترجيح [1]، و أنه لا معنى للترجيح إلا الدخول في الوجود دون العدم، و كذلك بالعكس.

و عند هذا: فلا يكون الترجيح [2] سابقا على الوجود؛ ليلزم ما [3] قيل من الدور [3].

كيف و أنه لو كان الترجيح سابقا على الوجود/؛ لكان صفة لغير الوجود حتى لا يفضى إلى الدور كما قرر. و لو كان كذلك؛ لكان الموصوف به هو الراجح، لا نفس الوجود؛ و هو محال.

و أما الثانية: فإنما يلزم أن لو كان حصول الرجحان مستندا إلى ذات الممكن، و أما إذا لم يكن مستندا إليها، و لا إلى غيرها؛ فلا.

و الحق في ذلك أن يقال: إذا ثبت أن الوجود و العدم بالنسبة إلى ذات الممكن متساويان؛ فاحتياج وقوع أحد المتساويين إلى المرجح معلوم بالضرورة؛ و لهذا فإن العاقل إذا رأى موضعا خليا عن العمارة و الأبنية المرتفعة، ثم رآه مشغولا بها بعد ذلك، أو رأى صنعة محكمة؛ فإن عقله يضطره إلى العلم بوجود سبب موجب لذلك. و لو جاز في العقل وجود أحد الجائزين دون الآخر من غير مرجح؛ لما كان كذلك. و هذا مما لا يجد أحد من العقلاء في نفسه مخالفته، و لا مناكرته.

و على هذا: فما أوردوه من الشبه؛ فحاصله يرجع إلى التشكيك في البديهيات؛ و هو غير مقبول.

و على تقدير القبول؛ فنجيب عن كل ما ذكروه.

قولهم: تأثير المؤثر فيه: إما في حال وجوده، أو في حال عدمه.

قلنا: بل في حال وجوده، لا بمعنى أنه أوجده [4] بعد وجوده. حتى يقال بتحصيل الحاصل؛ بل بمعنى أنه لو لا المؤثر؛ لما كان موجودا في الحال [5] التى فرض كونه موجودا فيها.

قولهم: لو احتاج إلى المؤثر في وجوده؛ لاحتاج إلى المؤثر في عدمه.