الاضطرارية الى الطعام وفي عام المجاعة . وبناء على ذلك يمكن القول ان الإمام لا ينظر الى النصوص بشكل مجرد فحسب بل يرى ما وراء النص في تحقيق الاهداف الاسمى ومنها حق الحياة.

اما حالات القتل الخطأ فان الإمام اسهم في تطوير نظام التعويضات المادية او ما يعرف بـ (الدية ) والذي قد يشمل حتى القتل المتعمد فقد روي عن الرسول ( ‌صلى الله عليه وآله ) قوله " من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين ان احبوا فلهم العقل[1] وان احبوا فان لهم القود[2] "[3]. وفيما يتعلق بالاسهامات الفكرية والعملية للامام بشان هذا النظام الاسلامي وصيغ عمله فتبدو مثلا في تحديده للدية في القتل العمد بعدة نصوص منها قوله : " الدية الف دينار - أي الف مثقال ذهب - وعلى اهل البوادي مائة من البقر او الف شاة "[4] ، وهي اقل من ذلك في الخطأ وتدفع الدية خلال سنة في القتل العمد وثلاث سنين في القتل الخطأ وسن علي(ع) كذلك ان في العين والانف واللسان دية وكل منها على تفصيل[5] . بل ان "الذمي والمستامن والمسلم في الدية سواء "[6] على وفق قول الامام ويعد هذا المبدأ منتهى السمو في النظر الى الانسان كانسان دون النظر الى معتقده او مكانته لتحديد ما يمكن ان يحصل عليه من تعويض عادل .

ولقد آثر عن الإمام علي (ع) ان من حق افراد الشعب على الحكومة ان تقدم لهم التعويض المناسب على وفق ما حدده الإمام في الحالات الآتية :

[1] الدية .

[2] القصاص .

[3] محمد بن علي بن ادريس الشافعي ، المسند ، (بيروت ، دار الكتب العلمية ، د. ت) ، ص343.

[4] باقر شريف القرشي ، النظام السياسي في الاسلام ، ط4 ، (بيروت ، دار التعارف ، 1987) ، ص244 .

[5] ينظر : البيهقي ، مصدر سابق ، ج8 ، ص ص87 -94 .

[6] محمد بن امين (ابن عابدين الحصفكي) ، الدر المختار شرح تنوير الابصار ، ج7 ،(بيروت ، دار الفكر للطباعة والنشر ، 1995) ، ص144 .