1-القتل الخطأ من قبل اجهزة الدولة[1] .

2- اخطاء القضاء ، "لو اقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال .. ولو انفذ الى حامل فاجهضت خوفا .. تكون الدية على بيت المال .. وهي قضية عمر مع علي"[2].

3- وعن علي (ع) قال :"من مات في زحام جمعة او عرفة او على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال[3] .

4- وان " من حفر بئرا او عرض عودا ، فأصاب إنسان فضمن"[4] وهذه المقولة يمكن ان تشمل أعمال الدولة ومسؤوليتها عمّا قد تسببه من ضرر على بعض افراد المجتمع . وكذلك فان الإمام فرض الدية على الطبيب والبيطار اذا اخطأ في تشيخص الداء او وصف الدواء فمات المريض او الحيوان[5] .

ولعل أهم ما أضافه الإمام لمبدأ التعويضات عن الاضرار التي تؤدي بحياة الانسان او تشويهه واعاقته هو مبدأ التعويض المادي عن الاضرار المعنوية كالخوف والهلع الذي قد يصيب الانسان نتيجة عمل ما - ويبدو انه (ع) كان رائد فكرة التعويض في هذا الميدان - فحين ارسله

[1] ينظر : الشافعي ، كتاب الام ، مصدر سابق ، ج6، ص93 ؛ محمد مهدي شمس الدين ، عهد الاشتر، ط2 ، (بيروت، المؤسسة الدولية ، 2000 ) ، ص183 .

[2] ابو طالب محمد بن الحسن بن المطهر الحلي ، ايضاح الفوائد ، ج4، ط1، ( قم : المطبعة العلمية ، 1387 هـ) ، ص181 ؛ ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقق الحلي) ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، تعليق صادق الشيرازي، ج4 ، ط2 ، (طهران، دار الاستقلال ، 1409هـ) ، ص951 ؛ وحول قضية الخليفة الثاني عمر (رضي الله عنه) مع الإمام ينظر : الشافعي ، المسند ، مصدر سابق ، ج6، ص93؛ البيهقي ، السنن الكبرى ، مصدر سابق ، ج9، ص69 .

[3] ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، تهذيب الاحكام ، تحقيق حسن الموسوي ، ج9 ، (طهران ، دار الكتب الاسلامية ،1390هـ) ، ص193 .

[4] ينظر: ابو بكر عبد الرزاق الصنعاني،المصنف ، تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي ، ج1 ،(د. م ، د.ن ، د.ت) ، ص72 .

[5] الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، ج29، ص ص260-261.