الحديث بأسانيد صحيحة لا يمكن الطعن بها أو الغمز فيها! فكلام ابن تيمية يخالف وينافي نفس قواعد السلفية مع كونه منهم بل مؤسسهم؛ كما قال الألباني وغيره[1]: "يجب الأخذ بالحديث الصحيح ولو كان متنه يعارض المذهب ولا يوافق ما إليه نذهب، وكذا النظر يجب أن يوجّه إلى سنده دون متنه وما إلى ذلك"!

فوجدت نفسي ألتزم أمراً لم يلتزمه أحد غيري ممّن ذكرت! فعزوت ذلك إلى عهدي لنفسي بأن أتجرّد عن التعصّب المذهبي وأن أبحث عن الحقّ وأتّبعه، أينما أراه وعند من أجده، بخلاف ما هم عليه من التزام مذهب معيّن ومعتقد لا يحيدون عنه مهما جاءتهم من أدلة معارضة ومناقضة لما يذهبون إليه، فكانت رؤيتي للحديث من خارج دائرة التقليد الأعمى الذي يلتزمه هؤلاء سلفاً، كعدم الاعتقاد بإمامة عليّ(عليه السلام) مهما ظهرت وقويت أدلتها لمعارضتها ومخالفتها للكثير ممّا التزموه واعتقدوه، كعقيدة عدالة جميع الصحابة، وأفضلية الشيخين وصحّة خلافتهما، وعدم وجود نصّ صحيح على خلافة عليّ(عليه السلام)، وغير ذلك ممّا أجمعت عليه الأمّة بزعمهم!

فرأيتُ نصَّ هذا الحديث واضحاً جليّاً، أمّا هم فإنهم لم ولن يستطيعوا الأخذ به ؛ لأنّهم لا يرون بأنّ مثل هذا الحديث يمكن أن يزلزل ويهدم وينقض هذه الإجماعات وهذه العقائد الراسخات!! أو ينسف المذهب من أساسه! أو يأت على بنيانهم من القواعد! أو يدمّر كلّ شيء بأمر الله! كما وصف تعالى ذلك الدليل الذي طلبه بعض المعاندين استهزاءً ودون جدوى بالإجابة والإيمان والإذعان فقال(عزوجل): {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا

[1] كما صرّح بذلك الألباني في غير ما موضع من كتبه.