=

انظر: سير اعلام النبلاء 9/9 رقم 3.

ولهذا قال عنه ابن حجر في التهذيب 3/166 ـ 117 رقم 65: «قلت: ان صحت حكاية الشاذكوني، فجرير كان يدلس. وقال أحمد بن حنبل: لم يكن بالذكي، اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول. حتى قدم عليه بهز، فعرفه»‌.

وأما بقية رجال السند، فهم:

منصور: وهو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي، كان من العباد الأجلاء، ثبت، ثقة، وفيه تشيع قليل على ما قاله ابن حجر في التهذيب 10/277 رقم 547 مات سنة 132هـ.

وهلال بن يساف أو أساف، كوفي تابعي ثقة كما في تهذيب 11/76 رقم 144، وصحيح مسلم بشرح النووي 3 / 130.

وأبو يحيى: محدث جليل ثقة، عرض عليه أحد كلاب الأُمويين سب الوصي عليه السلام، فأبى، فقطع عرقوبه ـ رحمه الله ـ لتشيعه.

ولهذا قال عنه الجوزجاني الناصبي: «زائغ جائر عن الطريق» يعني: طريق معاوية‌. قال ابن حجر: «والجوزجاني مشهور بالنصب والانحراف، فلا يقدح فيه قوله». تهذيب التهذيب [10]/ 143 رقم 301.

وعبد الله بن عمرو بن العاص: وهو رابع أربعة اشتهروا بأحاديث غسل الرجلين ـ كما يلحظه كل متتبع لكتب الحديث ـ أولهم أم المؤمنين‌، وآخرهم خالهم!!!

ومن هنا يعلم أن في سند الحديث من حكم على نفسه بالارتداد جهلاً، ومن لا يطمأن لحديثه لكذبه وتدليسه، ومن سار على خط السلطة وعرف بانحرافه عن أهل البيت عليهم السلام، وشهرة أحاديث الغسل عنه. على أنه قد تقدم عدم دلالة الحديث على الغسل، بل حتى مع فرض صحة الحديث ودلالته على غسل الرجلين، فإنه يلزم من يترك الأخبار الصحيحة لأجل القياس تركه كما سنبينه في ص 454 الهامش رقم 1‌، فلاحظ.

[1]في «م» و«ر»: «ذلك» وما بين العضادتين هو الصحيح، وقد مر مثله كما بيناه في ص 444 الهامش رقم 4.

[2]هذا على فرض أنَّ الفرض في الرجلين هو الغسل كما لا يخفى.