وقد رواه الضياء المقدسي في المختارة أيضاً ـ وهو الكتاب الذي رجحه بعض المشايخ[4] على مستدرك الحاكم ـ وقد نقل ذلك عنه السيوطي في الجامع الصغير[5]، والسمهودي في جواهر العقدين[6].

فحديث الغدير إذن متواترٌ وصحيحٌ، ولا سبيل لإنكاره، لكن عماد السيد الشربيني أنكره تبعاً لابن تيمية وذيوله، ولم يَدَعْهُ حقده أن يفرض له أصلاً، مع أنّه عندما أراد أن يتبنى صحة منع النبي (صلى الله عليه وآله) عن كتابة السنة جعل الحديث الموقوف في حكم المرفوع المسند، وذلك تحسيناً للظن بالصحابي[7]، ثمّ قال:

أما الآثار الموقوفة فصحّح منها الحافظ الهيثمي رواية أبي بردة بن أبي موسى الأشعري بإسناد الطبراني في المعجم الكبير، والبزار في مسنده، وبقية الروايات الموقوفة، وكذا المقطوعة يؤيد بعضها بعضاً، وتصلح للحجة في بابها[8].

[1] كما في الحديث الثاني ـ الذي ذكره شاهداً ـ من المستدرك 3:109، و 3:116، و 3:371.

[2] كما في الحديث الاول من المستدرك 3:109، و 3:110.

[3] كما في 3:134 و 533.

[4] قال الشيخ احمد شاكر في الباحث الحثيث 1: 112 " كانه يعني شيخه ابن تيمية ".

[5] الجامع الصغير 2:181.

[6] جواهر العقدين: 57.

[7] انظر كتابه 1:280 نقلاً عن المحصول للرازي 2:221، وفتح المغيث للسخاوي 1:144، وتدريب الراوي 1:190 ـ 191، وتوضيح الافكار 1:280.

[8] انظر كتابه1:280 ـ 281، وأحال النظر لشروط الاحتجاج بالضعيف على علوم الحديث لابن الصلاح:35، وفتح المغيث 1:86، وتدريب الراوي 1:176 ـ 177، والباعث الحثيث:34. وقد فعل مثل ذلك في 1:316 ـ 317 / الهامش 6، حيث انه لما أراد الاستدلال على صحة اجتهاد الصحابي ذكر من جملة أدلته حديث معاذ بن جبل لما بعثه رسول اللهّ (صلى الله عليه وآله) ، وذكر تصريح الترمذي بأنّه ليس بمُتَّصل عنده، ثمّ راح يتمحّل لتصحيحه، فنقل تمحّل ابن قيم الجوزية في ذلك مع اعترافه بأنّ في الحديث من هم غير مسمين، ثمّ نقل قول الشوكاني: هو حديث مشهور له طرق متعددة ينهض مجموعها للحجية، ثمّ قال الشربيني في نهاية المطاف: فالحديث صحيح رغم أنف بعض غلاة الشيعة في زعمهم أنّ الحديث من وضع أهل السنة!! فلاحظ تضاربه حيث صححه مع انقطاعه لمجرد تعدد الطرق، فلماذا لم يقل مثل ذلك في الغدير!! ولاحظ منطقه العلمي في التصحيح رغم الأنف.