فإذا كانت الروايات المقطوعة والموقوفة يؤيّد بعضها بعضاً وتصلح للحجة في بابها، فلماذا لا يصلح حديث الغدير للحجة وقد رواه أكثر من مائة صحابي، وله أسانيد صحاح وحسان جمّة؟! اللهم إنّي لا أعلم سببًا لهذا إلاّ البغض لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ونصب العداوة له (عليه السلام) .

وبعد هذا التهافت البيّن وقع الأستاذ في هوّة أخرى كان سببها التعصب الذي حداه أن ينقل المطالب دون وعي لتواليها الفاسدة، ففي حين أنكر حديث الغدير ـ وأحاديث أخرى في أكثر من موطن من كتابه ـ بدعوى عدم صحة الإسناد، رأيناه في الاماكن التي أعوزه فيها الدليل ينقل روايات حتّى الوضاعين المتفق على ضعفهم، معرضًا حتّى عن الإشارة إلى ضعفهم أو وضعهم.

فعندما أراد أن يلقي عهدة قتل عثمان على الخوارج ـ لأنّ القول بأن الصحابة بين قاتل وخاذل لعثمان لا يروقه ـ قال:

فروى الطبري أنّ عليّا ذكر إنعام الله على الأمة بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثمّ الذي يليه، ثمّ الذي يليه، وقال على مسمع من قتلة عثمان: "ثمّ حدث هذا الحدث الذي جَرَّه على الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا، حسدوا من أفاء الله عليه على الفضيلة، وأرادوا ردّ الأشياء على أدبارها"، ثمّ ذكر أنّه راحل غداً إلى البصرة، ليجتمع بأم المؤمنين وأخويه طلحة والزبير، وقال: لا يرتحلن غداً أحد أعان على عثمان بشيء في شيء من أمور الناس، وليغن السفهاء عني أنفسهم[1].

[1] انظر كتابه 1:76، نقلاً عن تاريخ الطبري 5:194.