بإحسان ، والذي جعله
هو طلقةٌ واحدة[١]
، وعارض برأيه واجتهاده أحكام الله ، وضرب بها عرض الحائط.
والحقيقة التي لا مجال لدفعها ، هي أنّ
الخلفاء منعوا من انتشار الأحاديث ، وهدّدوا من يتحدّث بها ، وضربوا عليها الحصار;
لأنّها تفضح مخطّطاتهم ، وتكشف مؤامراتهم ، ولا يجدون مجالا لتأويلها كما يتأولون
القرآن; لأنّ كتاب الله صامتٌ وحمّالٌ أوجه ، أمّا السُّنن النبويّة فهي أقوال
وأفعال النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، فلا يمكن لأحد من النّاس دفعها.
ولذلك قال أمير المؤمنين علي لابن عباس
عندما بعثه للاحتجاج على الخوارج :« لا تُخاصمهم بالقرآن ، فإنّ القرآن حمّال ذو
وجوه ، تقول ويقُولون ، ولكن حاججهم بالسنّة ، فإنهم لن يجدوا عنها محيصاً »[٢].
أبو بكر
يسلّم الخلافة لصاحبه عمر ويخالف بذلك النصوص الصّريحة
يقول الإمام علي عليهالسلام في هذا الموضوع
بالذّات :
« أما والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة
، وإنّه ليعلمُ أنّ محلي منها محلّ القطب من الرّحى ، ينحدر عني السّيلُ ولا يرقى
إلىَّ الطير ، فسدلتُ دونها ثوباً ، وطويتُ عنها كشحاً ، وطفقتُ أرتئي بين أن أصول
بيد جذّاء ، أو أصبر على طخية عمياء ، يهرم فيها الكبير ، ويشيب فيها الصغير ،
ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربّه ، فرأيتُ أنّ الصبر على هاتا أحجى ، فصبرت وفي
العين
[١] صحيح مسلم٤ :
١٨٣ في كتاب الطلاق ، باب طلاق الثلاث من جزءه الأول.