مواقف المحدثين من أهل البدع

لقد جرت عادة أهل الحديث الى تقسيم الرواة إلى قسمين هما: أهل السنّة، وأهل البدعة، ولفظة أهل السنّة بمفهومها المعروف اليوم والذي يعني عامة الجمهور، لم يكن هذا هو المقصود منه، بل كان القصد منه تخصيص أصحاب الحديث بهذا اللقب باعتبارهم حفّاظ السنّة النبوية والقيّمون عليها، وعلى هذا الأساس، فقد كان أهل السنّة من أصحاب الحديث، هم بالدرجة الاُولى السائرون في ركب السلطتين الاُموية والعباسية، ومن ثم كل السلطات التي تشكّلت على أنقاض الدولة العباسية فيما بعد، قال إبن سيرين: ـ 110 هــ: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سمّوا لنا رجالكم، فينظر الى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر الى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم[1].

إلاّ أن هذه القاعدة لم تطبق بهذا الشكل، فان المحدثين أخذوا من حديث أهل البدع، وصححوا منه ما يوافق عقيدتهم، وردّوا ما عدا ذلك، ويتضح ذلك من مقولة الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي، قال: شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته... فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحدّ الثقة العدالة والاتقان؟ فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟

[1] صحيح مسلم 1: 15، الكامل لابن عدي 1: 239، المجروحين لابن حبان 2: 27، المحدّث الفاصل للرامهرمزي 1: 12، الكفاية للخطيب.