وأيضاً ذكر في اُولئك الواقفين من كان قد شهد وصيّة الامام موسى بن جعفر إلى ولده الرضا (عليه السلام)، مثل يحيى بن الحسين بن زيد[2].

ودوّن الكاتب في سجّل الواقفيّة اُناساً لم يتحقّق من وقفهم، ولم يثبت ذلك، بل أرسله إرسال المسلّمات. وبعد كلّ هذا الدجل والكذب، جعل سبب الوقف ـ كما يدّعي ـ وجود روايات وصفها بالكثيرة تدلّ على مهدويّة الكاظم (عليه السلام) [3].

ولكن تلك الاخبار التي أحصاها الشيخ الطوسي ـ ولم تكن كثيرة كما يقول ـ كلّها أخبار آحاد، وقال الشيخ الطوسي بحقّها: (أخبار آحاد لا يعضدها حجّة، ولا يمكن ادعاء العلم بصحّتها، ومع هذا فالرواة لها مطعون عليهم لا يوثق بقولهم ورواياتهم)[4].

فهذا كلام شيخ الطائفة والرجالي المعروف لم يطّلع عليه الكاتب، وهذا ما يثبت تسرّعه في الاحكام، أضف إلى ذلك، أنّ سبب الوقف هذا كذّبه كلّ من الكشي والبغدادي[5].

استغلال الفرق المنحرفة كأداة لضرب التشيّع

استغل أحمد الكاتب الفرق المنحرفة عن الاسلام والخارجة في بعض تعاليمها عنه، كأداة لضرب التشيّع، وحاول أن يستفيد من المعالجات غير الصحيحة، ومن التطرّف والتعصّب لبعض مؤلّفي الفرق، وراح يكيد للتشيّع ورجاله وأئمته.

والحقيقة أنّ بحث الفرق ونشوءها من البحوث اليتيمة من التحليل والاستنتاج،

[1]معجم رجال الحديث: ج 9، ص 316 وج 7، ص 197.

[2]عيون أخبار الرضا: ج 2، ص 42، ح 1; معجم رجال الحديث: ج 1، ص 290، ح 281.

[3]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 93.

[4]الغيبة: ص 29.

[5]رجال الكشي: ص 459، رقم 871; الفرق بين الفرق: ص 46.