يقول العلامة الخضري: (وقد حاول بعض الحنفية أن يجعل أقوالهم المختلفة أقوالاً لإمام رجع عنها، ولكن هذه غفلة شديدة عن تاريخ هؤلاء الأئمة، بل عما ذكر في كتبهم، فإن أبا يوسف يحكي في كتاب (الخراج) رأي أبي حنيفة، ثم يذكر رأيه مصرحاً بأنه يخالفه، ويبين سبب الخلاف، وكذلك يعفل في كتاب أبي حنيفة وابن أبي ليلي، فإنه أحياناً يقول برأي ابن أبي ليلى بعد ذكر الرأيين، ومحمد رحمه الله يحكي في كتبه أقوال الإمام، وأقوال أبي يوسف، وأقواله مصرحاً بالخلاف، على أنه لم كان كما قالوا لم يكن ما رجع عنه من الآراء مذهباً.

ومن الثابت أنا أبا يوسف، ومحمد رجعا عن آراء رآها الإمام، لما اطلعوا على ما عند أهل الحجاز من الحديث، فالمحقق تاريخياً أن أئمة الحنفية الذين ذكرناهم بعد أبي حنيفة، رحمه الله، ليسوا مقلدين له[1].

الخلاصة، أن المذهب الحنفي اتسع وانتشر بمجهود أصحابه بمجهود أصحابه، وقد ساعدهم على ذلك السلطة التي كان يمتلكها أبو يوسف، فيكون المذهب الحنفي من تأسيس مجموعة من الفقهاء كل واحد مستقل بنفسه وليس من إمام واحد وهو أبو حنيفة. ومحاولة الحنفية بإرجاع الجميع إليه أمر غير وجيه.

[1] الخضري، تاريخ الشريع الإسلامي ص 275.