ووافقه الإسواري في جميع ما ذهب إليه ، وكذلك أبو جعفر الإسكافي وأصحابه من المعتزلة ، والجعفريان : جعفر بن مبشّر ، وجعفر بن حرب ، وكذلك محمّد بن شبيب ، وأبو شمر ، وموسى بن عمران من أصحاب النظّام ، وكذلك الخابطية أصحاب أحمد بن خابط ، والحديثية ، أصحاب الفضل الحديثي [١].

وعوداً علىٰ بدء ، لنعقّب علىٰ بعض ما استنتجه الكاتب من أُمور من

موقف عمر بن الخطّاب وصدّه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن توكيد ولاية عليّ عليه‌السلام علىٰ المسلمين من بعده كتابةً ، بعد أن أعلنها لهم شفاهاً ، تكراراً ومراراً ، وفي مواقف متعدّدة ، مرّ ذكر بعضها في هذا الكتاب.

وقد اعترف عمر لابن عبّاس بموقفه هذا من عليّ عليه‌السلام في حوار دار بينهما ; فقد قال له عمر في بعض ذلك الحوار : « كان من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أمره ذروٌ من قول لا يُثبت حجّة ولا يقطع عذراً ، ولقد كان يربع في أمره وقتاً ما ، ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه ، فمنعتُ من ذلك ; إشفاقاً وحيطة علىٰ الإسلام !

لا وربّ هذه البنية ! لا تجتمع عليه قريش أبداً ، ولو وليها لانتقضت عليه العرب من أقطارها ».

راجع : شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ١٢ / ٢٠ ، ٢١ ، ٨٠ ، ٨١.

وممّا يرد علىٰ قول عمر : أتراه أعرف بما يصلح الأُمّة من الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو أنّه علم ما لم يعلمه الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من انتقاض العرب علىٰ عليّ عليه‌السلام ومحاربتها له ، فلم يمنعهما ذلك من التنصيص بالخلافة عليه ورآه هو مانعاً من اختياره عليه‌السلام خلافاً لهما ؟!!

انظر : منع عمر بن الخطّاب للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من كتابة كتابه المشار إليه في الحديث المتقدّم في رزية يوم الخميس ـ كما كان يسمّيها ابن عبّاس ـ في صحيح البخاري ٥ / ١٣٨ باب : مرض النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ووفاته ، وج ٧ / ٩ كتاب المرضىٰ في باب : قول المريض : قوموا عنّي ، وصحيح مسلم ٥ / ٧٦ في آخر كتاب الوصايا ، وفي مواضع أُخرىٰ منهما.

[١] انظر : الملل والنحل ١ / ٥٩ ـ ٦٠ ، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ـ لمحمّد عليّ أبو ريان ـ : ١٧٨ ، المعقول واللامعقول في التراث العربي : ١٤٥.