نام کتاب : تصحيح القراءة في نهج البلاغة نویسنده : البغدادي، الشيخ خالد جلد : 1 صفحه : 148
خلال كتاب الإمام عليهالسلام الّذي بعثه
إلىٰ معاوية ..
فنقول :
١
ـ في المورد التاسع زعم أنّ الخارج
علىٰ مَن تمّ اختياره من قبل الأُمّة يجب قتله ، وبهذا ألزم الكاتب نفسه
بأنّه يجب قتل طلحة والزبير وعائشة ومعاوية ، وقتل كلّ مَن يدعو إليهم أو
يواليهم ; لأنّهم خوارج ، كما التزم الدليمي بذلك ، وهذا كلّه يناقض ما ذهب
إليه من عدالة جميع الصحابة ، فهؤلاء صحابة يجب قتلهم !!
٢
ـ تعتبر خلافة الأُمويّين والعبّاسيّين
كلّها باطلة ; لأنّها لم تتمّ بالشورىٰ بل بالملكية ، ويحرم تسمية أُولئك
الحكام خلفاء للمسلمين أو أُمراء للمؤمنين بل يطلق عليهم ملوك وحكّام.
٣
ـ خلافة عمر بن الخطّاب باطلة ; لأنّها
تمّت بنصّ من أبي بكر لا بالشورىٰ ، فيجري عليه ما جرىٰ علىٰ الأُمويين والعبّاسيّين.
٤
ـ تخطئة أبي بكر ; لأنّه لم يترك الأمر
شورىٰ بل نصّ علىٰ مَن يريد !
٥
ـ خلافة عثمان باطلة ; لأنّ
الشورىٰ لم تتمّ ببيعة الأُمّة له ، ولا حتّىٰ بيعة كلّ أهل الحلّ والعقد ،
بل إنّ عبد الرحمٰن بن عوف هو الّذي اختاره ولم يوافق عليّ عليهالسلام
ولا سعد ولا الزبير عليه ، وهو تنصيب ; لأنّ طلحة وعبد الرحمٰن أراداه ، فأين الأُمّة من الاثنين ؟!
قال الدليمي :
« من خطبة لهعليهالسلام
: ( أيّها الناس! إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم
نام کتاب : تصحيح القراءة في نهج البلاغة نویسنده : البغدادي، الشيخ خالد جلد : 1 صفحه : 148