المسلمين ، وإنّما كانت بنصّ من أبي بكر.

وأمّا عثمان فقد كان اختياره حاصلاً من اثنين من ستّة نفر حصر عمر الشورىٰ فيهم ، مع أنّ الشورىٰ الّتي نحن بصددها للمسلمين عامّة ، لا لهؤلاء النفر خاصّة !

والنتيجة : إنّ مسألة الشورىٰ لا دليل صحيح يدلّ علىٰ أنّها من شرائع الإسلام ! ولو كانت كذلك لبُيّنت أحكامها وحدودها ; فإنّ أهم أُسسها ـ وهو : مَن يدخل في الشورىٰ ومَن لا يدخل ـ اختلف علماء أهل السُنّة فيه علىٰ أقوال كثيرة [١] ، فكيف بسائر أحكامها ؟!

وهذا دليل واضح علىٰ أنّ مسألة الشورىٰ في اختيار الخلفاء إنّما وضعها الناس من عند أنفسهم ; ولهذا قال القرطبي : وقد جعل عمر رضي‌الله‌عنه الخلافة ـ وهي أعظم النوازل ـ شورىٰ [٢] [٣].

وممّن وافق الشيعة علىٰ أنّ الإمامة بالنصّ والتعيين من أهل السُنّة جماعة من المعتزلة ، منهم : النظّام ، الّذي قال : لا إمامة إلاّ بالنصّ والتعيين ظاهراً مكشوفاً. وقد نصّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علىٰ عليّ رضي‌الله‌عنه في مواضع ، وأظهره إظهاراً لم يشتبه علىٰ الجماعة ، إلاّ أنّ عمر كتم ذلك ، وهو الّذي تولّىٰ بيعة أبي بكر يوم السقيفة [٤].

[١] قيل : لا يدخل في الشورىٰ إلاّ أهل المدينة ، وقيل : خصوص الصحابة ، وقيل : أهل الحلّ والعقد ، وقيل : جميع المسلمين ، وقيل غير ذلك.

[٢] الجامع لأحكام القرآن ٤ / ٢٥١.

[٣] وردت هذه الأجوبة في كتاب : كشف الحقائق ـ للشيخ علي آل محسن ـ : ٢٥٣ ـ ٢٥٦ ، مع بعض الإضافات منّا.

[٤] راجع : الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ ١ / ٥٧.

أقول : ولعلّ مراد النظّام من : « أنّ عمر كتم ذلك » هو : ما ذكره المؤرّخون من