ومن هنا لاحظ كثير من الكتّاب انّ الخليفة مهّد لعثمان بالصيغة التي وضعها في الشورى.

ولعل هذا هو الذي يفسّر لنا تنبؤ عمر بولاية عثمان بعده، وعدم ولاية علي أمّا موقف الشيعة من هذه الشورى:

فقد اقترح العباس على الإمام أن لا يشترك فيها.

لكن علياً رفض هذا الإقتراح، لماذا؟

لأن أحداً من هؤلاء الستة ـ سوى علي ـ لا يستطيع أن يقف ضد جبهة عثمان. فسعدٌ وعبد الرحمن معه، وطلحة والزبير لئن لم يوافقاه فانهما سيختلفان بينهما، ولئن اتّفقا على احدهما فذلك لا ينفع بعدما كانا اثنين، وجبهة عثمان ثلاثة، وفيها عبد الرحمن.

وحينذاك فالأمر صائر إلى عثمان لا محالة.

ولا يوجد أي أمل في الرجوع إلى علي، إذ ستحسم المسألة بدونه وبكل بساطة. ومن سيعذر الامام؟

إنّ النقمة التي صبّت على عثمان ستصبّ على علي بالذات، لأنّه مهّد لعثمان يوم اعتزل الشورى، هكذا في فهم الناس، وهكذا هو الواقع لو اعتزل الإمام.

فالإمام إذن هو المسؤول، وهو الباب الذي دخل منه عثمان لمنصب الحكم، وكل الانحرافات، والجرائم، والتعدّيات، سيرى فيها علي، قبل أن يرى فيها عثمان نفسه، هكذا سيقول الناس.

وسيقول الناس بكلّ حرارة، لماذا يا علي؟

لماذا تركت الأمر لعثمان؟ وورطت الأمة بحكمه، وحكم الجهاز الأموي؟